معالجة اللجنة الرابعة للقضية الصحراوية دليل على أن تصفية الاستعمار ما زالت تنتظر الاستكمال (البوليساريو)

وقال سيد امحمد أكد أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار – أمس الخميس في نيويورك- “إن حقنا غير القابل للتصرف في تقرير مستقبلنا بحرية لا يمكن تجاوزه بفعل الوقائع الاستعمارية التي خلقتها دولة الاحتلال المغربية في الإقليم من خلال احتلالها وسياساتها الاستيطانية والقمعية المتواصلة”.

وأبرز الدبلوماسي الصحراوي في مداخلته أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، أنه “بخلاف مصير جميع المستعمرات الإفريقية السابقة، فإن عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قد توقفت بعنف في عام 1975 بسبب احتلال المغرب غير الشرعي للإقليم والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم، حيث شجب كل من مجلس الأمن والجمعية العامة في قراريهما 34/37 لعام 1979 و 35/19 لعام 1980، من بين قرارات أخرى ذات الصلة  احتلال المغرب المستمر للصحراء الغربية”.

وأكد سيدي امحمد عمار أن الطبيعة القانونية والسياسية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار واضحة كل الوضوح، ولذلك، فإن السؤال الرئيسي المطروح أمام هذه اللجنة بسيط للغاية.

وتساءل قائلا “هل نسمح لمنطق القوة تصنع الحق، وأن يسود في حالة الصحراء الغربية، وبالتالي نسمح باستمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي للإقليم، أم ندافع دون تحفظ عن مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذه القضية”، مستطردا “إن حضور الدول الأعضاء هنا اليوم يوضح أن منطق القوة تصنع الحق ليس خيارا على الإطلاق، فلو ساد هذا المنطق لبقي العديد من أعضاء هذه اللجنة ذاتها والأمم المتحدة نفسها تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي”.

وأوضح المتحدث أن “شعب الصحراء الغربية يستحق أن يتمتع بنفس الحرية لكي يقرر مستقبله والخيار الوحيد أمام هذه اللجنة هو التمسك بمبادئ القانون الدولي عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما للتوصل إلى حل سلمي و دائم لإنهاء الاستعمار الذي طال انتظاره من آخر مستعمرة في إفريقيا، وبالتالي نهاية أحد أكثر الفصول فظاعة و وحشية في تاريخ قارتنا”.