قال رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، خلال يوم دراسي أقيم بمقر حزبه حول "مقترحات تعديل القانون العضوي للانتخابات " حضره مختصون في القانون ، ان العملية الانتخابية المقبلة للمجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني "لابد ان تجرى في يوم واحد" ، و ذلك لعدة اعتبارات اهمها ظاهرة "العزوف الانتخابي".و اضاف "في الانتخابات المحلية تكون نسبة المشاركة فيها أكبر من نظيرتها التشريعية، فاذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من هذا العزوف ونساهم في رفع نسبة المشاركة"، مشيرا في ذات الصدد بانه "اذا اضطر الامر الى عدم تنظيمها في نفس اليوم فلنسبق الانتخابات المحلية على التشريعية"
و صرح كذلك السيد عصماني بانه "تثمينا لإرادة السياسية في الذهاب الى تجديد و تقوية مؤسسات الدولة فيستوجب ان تكون هذه الانتخابات في مستوى التحديات الأنية و المستقبلية للجزائر، مما يتطلب المشاركة في صناعة قانون عضوي للانتخابات وفق شروط تتوافق مع تقوية مؤسسات الدولة .الجزائر "بحاجة الى أخلقة العمل السياسي و تقويم التجارب السابقة من اجل استخلاص الدروس و العبر" وهذا لن يتأتى الا بسن "قوانين ترافق العملية الانتخابية من خلال مقترحات حول تعديل القانون العضوي للانتخابات" مشيرا انه " يتعين ان يتكيف القانون العضوي للانتخابات مع احكام الدستور الجديد خاصة في مجال فتح الباب امام الشباب مع التسهيلات الادارية و خفض سن المترشح للمشاركة السياسية بدعم من الدولة و دخول المجالس المنتخبة المحلية و الوطنية"، بالاضافة الى و جوب تضمنه " احكام تكرس استقلالية و تطلعات الشعب وفق انتخابات نزيهة و ذات مصداقية و فق المادتين 7 و 8 من الدستور "
