مشروع لإنشاء بنك مخصص لتمويل الفلاحين

وأوضح حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية ل 2021، أن دائرته الوزارية ستطرح  قبل نهاية السنة الجارية ملف تمويل الفلاحين والذي يتضمن إنشاء “قرض التعاون  الفلاحي”.

ويعمل الخبراء حاليا على مشروع هذا البنك القطاعي والذي يعول عليه – يضيف الوزير- لإصلاح نظام تمويل الفلاحين بعد ان أصبح “من المستحيل مواصلة العمل  به”.

ويعتبر تمويل الفلاحين أحد الملفات الثلاث التي حددها السيد حمداني كأولوية  قطاعية ستطرح في الاشهر القليلة المقبلة، إلى جانب مراجعة نظام التأمين  الفلاحي وتحسين الظروف الاجتماعية للفلاحين لاسيما من خلال تمكينهم من  الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ومنحة التقاعد.

كما كشف حمداني عن التحضير لثلاثة مشاريع قوانين خلال السنة المقبلة  وهي : قانون الغابات والذي سيسعى “لتحويل هذه الفضاءات إلى قطاع اقتصادي حيوي ومنتج”، قانون التوجيه الفلاحي إضافة إلى قانون يطرح لأول مرة يتعلق بالمناطق الرعوية.

من جهة أخرى، اشار الوزير إلى اهمية إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية  بالمناطق الصحراوية حيث ستكون بمثابة شباك وحيد في خدمة المستثمرين الفلاحيين  يسمح بالقضاء على ثقل الاجراءات الادارية.

وفي رده على سؤال يتعلق بتوفير الكهرباء لفائدة المستثمرات الفلاحية، أكد  الوزير أنه تم مؤخرا الامضاء على اتفاقية مع وزارة الطاقة تحت إشراف الوزارة  الأولى، تسمح لشركة سونلغاز بالشروع في الربط بمجرد استلام الطلب بدون أي تسبيق مالي وتأجيل دفع المستحقات إلى غاية الانطلاق في المشروع.

وحول استيراد غبرة الحليب، لفت إلى ان ورقة الطريق الجديدة للقطاع والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 26 يوليو الماضي تتضمن عدة خطوات لتقليص فاتورة  الواردات في هذا المجال من بينها الاستخدام الجزئي للحليب الطارج المنتج  محليا.

واوضح في هذا الشأن بأن إدماج كمية قدرها 200 الف لتر يوميا من حليب الابقارالطازج في انتاج اكياس الحليب ستوفر ما قيمته 40 مليون دولار سنويا في فاتورة استيراد غبرة الحليب.

وقامت الوزارة بإعداد خطة ترمي لرفع حصة الحليب الطازج كمادة اولية في الانتاج بشكل تدريجي كل سنة إلى غاية تقليص نسبة الغبرة المستوردة بشكل محسوس.

وحول مشكل غلاء اعلاف المواشي في الفترة الاخيرة، أكد السيد حمداني ان الدولة قامت باتخاذ التدابير اللازمة والتي بدأت ثمارها تظهر أثارها في الميدان ابتداء من الاسبوع الماضي.

وتشمل هذه التدابير استيراد كميات من الشعير وتوفير اعلاف المركبة والمنتجة اساسا من الذرى ب”اسعار مدروسة”  من طرف الديوان الوطني لتغذية الانعام.

وتعود جذور اشكالية الاعلاف إلى نقص مخزون الشعير على مستوى الديوان الوطني للحبوب حيث لم تتجاوز هذا العام 300 الف قنطار مقابل 3،5 مليون قنطار في  السنوات السابقة، وهو ما لا يعكس مستوى الانتاج الفعلي لمادة الشعير في  الجزائر.

ويدفع ذلك على التساؤل حول الوجهة الحقيقية للشعير المنتج محليا في الوقت  الذي يستفيد فيه الفلاحون في هذه الشعبة من اسعار مدعمة للأسمدة والبذور، حسب  الوزير الذي اعلن في هذا الصدد أنه وجه تعليمات للديوان الوطني المهني للحبوب  بمنع منتجي الشعير من الاستفادة من الاسعار المدعمة للمدخلات من دون الاتفاق  المسبق على استرجاع نسبة من انتاجهم.

 التحضير لنظام “ثلاثي” ينظم العلاقة بين المربين والمذابح وهيئات الدعم

 وفي نفس الاطار، كشف حمداني ان وزارة الفلاحة تدرس حاليا بالتشاور مع  الجمعيات المهنية الممثلة لمربي المواشي “نظاما تعاقديا ثلاثيا” يضم المربين والمذابح وديوان تغذية الانعام.

وبموجب هذا النظام الجديد، سيكون بإمكان المربي استلام مستحقاته المالية فورتسليم اللحوم بأسعار معقولة على مستوى المذابح وهو ما سيمكنه أيضا من استلام الاعلاف.

وسيمكن ذلك من تنظيم المعاملات بين الاطراف الثلاثة ومراقبة الجودة والكميات ومنع أشكال التلاعب والمضاربة  مع فتح إمكانية التصدير، يؤكد الوزير.

وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها حميد عبدات، نائب رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اكد النواب الاعضاء على ضرورة تسهيل الاستثمار في مجال الفلاحي باعتباره “القطاع الوحيد الذي بإمكانه تعويض مداخيل  النفط”.