الجزائر – اعتبرت بعض الجمعيات، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف يعد “شاملا وإيجابيا” في التصدي لهذه الظاهرة، مشددة على ضرورة توفير محيط يحمي الطفل ويعزز الجانب الوقائي في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خيار جميلة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة خصصت لمساهمة المجتمع المدني في اثراء ومناقشة هذا النص القانوني، أن مشروع القانون يعد “شاملا وإيجابيا”، مؤكدة على أهمية مساهمة الجميع في تفعيل الجانب الوقائي من جريمة الاختطاف.
وقدمت السيدة خيار جملة من الاقتراحات ركزت من خلالها على أهمية وضع آليات لحماية الأطفال من جريمة الاختطاف، وذلك على مستوى مختلف فضاءات تواجد هذه الشريحة، على غرار المؤسسات التربوية ومرافق الترفيه، مع تكثيف حملات التحسيس والتوعية حول الموضوع.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن جريمة الاختطاف تعد من أخطر الجرائم التي يتعرض لها الطفل، مثمنا مشروع القانون الذي يعد –مثلما قال– خطوة “ايجابية وشاملة”، لكونه يتضمن “أحكاما ردعية ويتطرق الى مختلف التدابير الوقائية وآليات اليقظة والانذار المبكر”.
بدوره، شدد رئيس المنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب، علاوي رحالي، على خطورة جريمة الاختطاف وأثرها السلبي على الأفراد والمجتمع، داعيا الى وضع “تدابير علاجية” للظاهرة من خلال “دراسة الأسباب التي ساهمت في انتشارها” مع السهر على “ترسيخ” القيم والأخلاق داخل المجتمع ومواجهة الانحراف السلوكي”.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عبد الحميد سي عفيف، أن هذا اللقاء يندرج في اطار “المشاورات الواسعة” حول مشروع القانون، مشيرا الى الدور “المحوري” للمجتمع المدني، لاسيما في مجال الوقاية التي منحها النص القانوني “مكانة متميزة”.
وأبرز السيد سي عفيف أن هذه المشاورات تهدف الى اشراك مختلف الفاعلين في اثراء مشروع القانون والاطلاع على مختلف أحكامه مع تقديم الاقتراحات اللازمة في “مواجهة فعالة” لهذه الظاهرة.
قانون تجريم الاختطاف يسمح بوضع إستراتيجية ردع