الجزائر – ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، مضمون مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، داعين إلى ضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية لضمان تطبيق ما جاء به على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، ثمن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، شادي براجي، ما جاء في مشروع القانون، خصوصا فيما يتعلق بالانتقال من التدخل عند الكوارث إلى الوقاية والتنبؤ، بما يتيح الحد من الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات، كما نوه بإعادة الاعتبار للتأمين وترويج ثقافة التحسيس والتوعية.
أما النائب عن ذات الحزب، حريزي مخفي، فتطرق إلى الأخطار المتعلقة بالمناخ، خصوصا الجفاف الذي يهدد محصول الحبوب والذي كبد الفلاحين خسائر كبيرة، مثمنا مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدعم الفلاحين وتزويدهم بالبذور. كما دعا إلى بناء السدود وتنظيم عملية التأمين وتوفير الحلول لجل المخاطر المحدقة لبلادنا.
بدوره، اعتبر النائب عن ذات الحزب، شابني عبد القادر، ما جاء في نص المشروع من تكييف للإطار القانوني مع التحديات القائمة والمخاطر الجديدة وانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية لضمان تطبيق ما جاء به نص المشروع على أرض الواقع، وضمان تكوين العنصر البشري بما يتوافق مع التطورات الحاصلة مع تعزيز ثقافة التنمية والوقاية لدى المجتمع وتشكيل لجان قطاعية مستعجلة لحماية البلاد من هذه الأخطار.
وفي ذات الصدد، أكد النائب عن جبهة المستقبل، نبيل قند، وجوب إسقاط المنظومة القانونية على الواقع، كما دعا إلى ضمان الاجراءات الكفيلة بتسهيل عمل أعوان الحماية المدنية عند التدخل والانقاذ.
من جانبه، أشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، إلى ضرورة إقحام التكنلوجيا في تسيير الكوارث والمخاطر الكبرى.
وبعد أن ثمن ما تضمنه نص المشروع من إيجابيات، اقترح توحيد مصطلح “منطقة هشة” في نص المشروع وإضافة المتدخلين في تسيير المخاطر وإدراج التكوين المهني ضمن القطاعات ذات الصلة.
وبخصوص كيفيات التمويل، لفت إلى ضرورة ذكر المصادر وإجراءات التحصيل في نص المشروع.
من جهته، ثمن النائب عن حركة البناء الوطني، عبد الله بوشامة، ما جاء في مشروع القانون، خصوصا فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة، داعيا إلى إنشاء وزارة للتخطيط والاستشراف تساعد على مواجهة الكوارث والأخطار الكبرى واعتماد الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
وفي نفس الإطار، تطرق النائب عن جبهة المستقبل، محمد هنوني، إلى المخاطر المناخية وما يترتب عنها من أضرار في ظل نقص الإمكانيات في بعض المناطق، معتبرا أن التنمية المستدامة يعني حماية الثروة الحيوانية خصوصا من الأخطار الصناعية وتوفير التمويل اللازم للعمليات ذات الصلة.
المصادقة على نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث