مشروع قانون النشاطات الفضائية يكرس “الاحتكار الحصري” للدولة لهذه الأخيرة

مشروع قانون النشاطات الفضائية يكرس

الجزائر- أكد وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, يوم الاثنين, بأن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية يكرس “الاحتكار الحصري” للدولة على النشاطات الفضائية ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني.

وأوضح الوزير خلال استماعه من طرف لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بحضور المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية, عز الدين أوصديق, أن “مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية يكرس الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني إضافة إلى إلزامية استحداث سجل وطني لقيد الأجسام الفضائية المكلفة في الفضاء الخارجي”, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.


اقرأ أيضا:      الجزائر تحتل مكانة رائدة في مجال تقنيات وعلوم الفلك والفضاء عربيا


وأشار السيد بدة أن هذه الورقة القانونية عالجت المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة قوع كارثة واستحدثت كذلك مخططات الوقاية من الأخطار الفضائية التي تحدد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار.

كما عالجت, يضيف ذات المصدر, الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والآثار المترتبة عنه, تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

وعن أهداف هذا المشروع, أوضح السيد بدة أنه يهدف إلى “وضع إطار قانوني وتشريعي يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية في ظل احترام الجزائر للاتفاقيات المنظمة له دوليا”, مؤكدا على أهمية استخدامات وتطبيقات الفضاء الخارجي في مجالات الاتصالات, الملاحة, البث الإذاعي والتلفزي, التعليم وتقديم الخدمات الصحية كتوفير الرعاية الصحية والطبية عن بعد والاستعانة بالبيانات الساتلية في مجال مكافحة الأوبئة عن بعد.


اقرأ أيضا:      الكومسات-1 : التجارب الأولى للاتصال عبر القمر الاصطناعي تمت “بنجاح”


ومن جهتها, نوهت رئيسة اللجنة, سلوى لعلوي, بالأهمية الاستراتيجية للمجال الفضائي, الأمر الذي دفع بالجزائر إلى التوقيع على ثلاث معاهدات دولية تلزم الدول بواجبات تؤطر استكشافه واستخدامه, موضحة أن الجزائر أصبحت طرفا فاعلا في هذا المجال لاسيما بعد استحداث الوكالة القضائية الجزائري وإطلاق أقمار للرصد والاتصال والبحث العلمي.

وبدورهم, ثمن أعضاء اللجنة التدابير والإجراءات التي جاء بها مشروع القانون والتي “تسد الفراغ القانوني في مجال تنظيم النشاطات الفضائية”, كما حبذوا تنظيم يوم برلماني لتعريفهم بالنشاطات الفضائية وشرح الأمور التقنية المتعلقة بها.