مشروع قانون المالية 2025 .. مقاربة إجتماعية بأهداف اقتصادية

تضمن مشروع قانون المالية 2025 تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية ، و تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

فقد أكد المدير العام للميزانية ، الحاج عمري ، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ، أن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025

ستضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المسطرة من طرف السلطات العمومية.

أيضا يهدف مشروع الميزانية إلى “تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف المبادرات, امتصاص العجز في الهياكل القاعدية و تأمين طرق الاتصال ،

و كذا وضع البرامج الاستدراكية الخاصة لبعض ولايات الوطن ،

إضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي”

قال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر الهواري تيغرسي ، إن مشروع قانون المالية 2025 ،

يرمي إلى تكريس مبدأ اجتماعية الدولة باعتباره يتضمن مقاربة اجتماعية ذات أهداف اقتصادية .

و خلال حلوله ضيفا في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى اليوم الأربعاء قال الأستاذ تيغرسي انه من الناحية الاجتماعية

فمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025 يتجسد من خلال مرافقة القدرة الشرائية للمواطن في عملية خلق الثروة في الجزائر ،

و ذلك بإشراكه في العديد من النشاطات و المشاريع الاقتصادية و التجارية.

من جانب آخر ، أشار المتحدث الى أن التدابير و التحفيزات المالية التي ستصب في الجانب الاجتماعي برسم مشروع قانون المالية 2025،

و ذلك نظراً للزيادات الكبيرة جداً في نسب النمو التي تقدر بـ 20 بالمائة ، على سبيل المثال ،

نسبة النمو لقطاع الفلاحة 4.4 بالمائة ، الاستثمارات الكبرى و الشراكات ، البناء و الأشغال العمومية بنسبة 4.3 بالمائة ، قطاع الخدمات بنسبة 5.3 بالمائة ، و الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة.

لتحسين الإطار المعيشي للمواطن ، يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك

لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع ، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة ، و السفر ، و ما إلى ذلك).

لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع ، و هذا بتخصيص 96ر348 مليار دج لشعبة الحبوب لصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب ، 100

مليار دج لشعبة الحليب لصالح الديوان الوطني المهني للحليب ، 100 مليار دج

لضمان استقرار أسعار الزيت و السكر ، 23 مليار دج لدعم الطاقة, و كذا 88 مليار دج موجهة للمياه المحلاة.