تضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 مقترحات طموحة لزيادة الإنفاق العام وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. تقدر الاعتمادات المقترحة بـ 15,816.51 مليار دينار كرخص التزام و16,794.61 مليار دينار كاعتمادات دفع. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية الجزائر لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على استقرار المجتمع من خلال دعم واسع النطاق للمنتجات الأساسية.
نفقات المستخدمين والمناصب المالية الجديدة
أحد الأركان الأساسية لمشروع قانون المالية لعام 2025 هو التركيز على نفقات المستخدمين، حيث تم تقديرها بـ 4,445.78 مليار دينار. ومن المتوقع أن يكون هناك حاجة لتعبئة 97,030 منصب عمل خلال عام 2025. هذا التوسع في فرص العمل يعكس جهود الحكومة لتقليص البطالة وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، مما يدعم سوق العمل المحلي ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
كتلة الأجور ونموها
بالنسبة لكتلة الأجور، فإنها ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ستبلغ 5,843 مليار دينار، وهو ما يمثل 34.79٪ من ميزانية الدولة. هذا الارتفاع يعكس زيادة بنسبة 11.4٪ مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعادل زيادة قدرها 598 مليار دينار. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاع العام وضمان استقرارهم المالي.
نفقات التسيير والاستثمار
ستبلغ نفقات تسيير المصالح المركزية وغير المركزية حوالي 426.23 مليار دينار. وتخصص هذه الميزانية لضمان استمرارية العمل اليومي للمؤسسات الحكومية والمرافق العمومية. أما نفقات الاستثمار لعام 2025 فستصل إلى 2,206.32 مليار دينار كرخص التزام و3,128.32 مليار دينار كاعتمادات دفع. تعكس هذه الأرقام التزام الحكومة بتحديث البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى.
نفقات التحويل والدعم الاجتماعي
يشمل مشروع قانون المالية لعام 2025 نفقات تحويل تقدر بـ 5,872.37 مليار دينار كرخص التزام و5,928.18 مليار دينار كاعتمادات دفع. تأتي هذه المخصصات لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار برامج الدعم الاجتماعي. وتشمل هذه الإعانات الحبوب، الحليب، المياه المحلاة، الطاقة، بالإضافة إلى تثبيت أسعار السكر والزيت.
الدعم الموجه للمستهلكين:
- الحبوب: 348.96 مليار دينار
- الحليب: 100 مليار دينار
- المياه المحلاة: 88 مليار دينار
- الطاقة: 23 مليار دينار
- تثبيت أسعار السكر والزيت: 100 مليار دينار
أهمية الدعم الموجه للمنتجات الأساسية
يلعب الدعم الحكومي للمنتجات الأساسية دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار أسعار السلع في السوق المحلية، مما يساعد في حماية الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. يمثل الحبوب، بما في ذلك القمح، والحليب أساسيات النظام الغذائي في الجزائر، وتأتي هذه الإعانات كضمان لاستمرارية توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.
التطلعات الاقتصادية لعام 2025
تشير الأرقام المقترحة في مشروع قانون المالية إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم الاجتماعي وتنشيط الاستثمار، مع ضمان توجيه الموارد المالية نحو تحسين البنية التحتية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى الجزائر لتحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي من خلال تخصيص ميزانية مرنة وشاملة.
التحديات والفرص:
- التحديات: التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الطموح هو الاستمرار في تمويل برامج الدعم الاجتماعي وسط تقلبات الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار المواد الأولية.
- الفرص: من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية والتحفيز الاقتصادي إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو في مختلف القطاعات.
إن مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الحكومة في تطوير الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين. من خلال توجيه الموارد نحو تحسين البنية التحتية وزيادة دعم السلع الأساسية، تعزز الجزائر استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. تتطلع البلاد إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة فرص العمل، مع التزام قوي بتوفير الدعم الاجتماعي للفئات المحتاجة.
هذه الخطوات ستسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يعكس الرؤية الحكومية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع فئات المجتمع.
المجلس الشعبي الوطني | مشروع قانون المالية لسنة 2024يدعم الاقتصاد الوطني بقوة