الجزائر – تم رصد أزيد من 710 مليار دج كاعتمادات دفع لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025, حسبما أفاد به اليوم الاحد, وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ.
وأوضح السيد رخروخ خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025, أنه تمت تعبئة 157ر710 مليار دج كاعتمادات دفع قصد تحسين وتيرة انجاز المشاريع المنوطة بالقطاع.
كما تم رصد 554ر189 مليار دج كرخص التزام في مشروع القانون, منها 002ر163 مليار دج استثمارات عمومية, و552ر26 مليار دج كنفقات لتسيير المصالح.
فبخصوص نفقات الاستثمار, تم اعتماد تسجيل 223 عملية جديدة برخصة التزامات بلغت 25ر81 مليار دج, كما بلغت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري (PEC) التي تمت الموافقة عليها 76ر81 مليار دج, موجهة لتغطية 58 عملية حالية, منها 29 عملية بقيمة 66ر73 مليار دج للتسيير الممركز و29 عملية بقيمة 10ر8 مليار دج للتسيير غير الممركز, وفقا للشروحات المقدمة من طرف المسؤول الأول عن القطاع.
ومن العميات التي سيمنح اعتمادها المالي في إطار مشروع قانون المالية 2025, نجد مشاريع صيانة وتزفيت الطرق السيارة والطرق الوطنية, عمليات عصرنة وتدعيم الطرق ولائية ووطنية, عمليات تطوير وتدعيم وصيانة المنشآت المطارية, ودراسة الجدوى والتحضير لإنجاز الخط المنجمي بشار-ميناء وهران, وتوسعة ترامواي قسنطينة وميترو الجزائر وإعادة تأهيل النقل بالكوابل (تيلفيريك) في الجزائر والبليدة وعنابة ووهران.
وحول ابرز المؤشرات المحينة للقطاع, أفاد الوزير بأن الجزائر تتوفر على شبكة طرق ممتدة على طول 844ر143393 كلم منها 571ر1311 كلم من طرق سيارة, 219359 كلم منافذ للطرق السيارة, 012ر31588 كلم طرق وطنية, 698ر24482 كلم طرق ولائية, و478ر62029 كلم طرق بلدية.
إضافة الى ذلك, نجد 726ر23762 كلم طرق غير مصنفة, و 11960 منشأة فنية.
كما تملك الجزائر أيضا 52 ميناء و26 منارة منها 13 ملجأ صيد, ميناءين موجهين للمحروقات, 23 ميناء صيد, ميناء صيد ونزهة, وميناءين للنزهة, و11 ميناء مختلط, و51 مطارا, منها 26 مطارا يحتوي على أكثر من مهبط 20 مطارا دوليا و13 مطارا محدودا.
أما بخصوص شبكة السكك الحديدية والنقل الموجه, تضم الشبكات قيد الاستغلال حاليا 4734 كلم من شبكة السكك الحديدية, 19 كلم من شبكة المترو, 113 كلم من شبكة الترامواي, 25 كلم شبكة النقل بالكوابل.
مشروع قانون المالية 2025 .. مقاربة إجتماعية بأهداف اقتصادية