الجزائر – ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التدابير والاجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, التي تعنى بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية, مبرزين أهمية ايلاء المزيد من الدعم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح النواب, خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, برئاسة رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, وحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن هذا المشروع جاء بإجراءات اضافية تهدف للحفاظ على الامن الغذائي ودعم الاستثمار.
وفي هذا الاطار، ثمن النائب زغيمي حمزة (جبهة التحرير الوطني) سياسة رفع الاجور التي “تحفظ كرامة المواطن”، داعيا الى تدعيم اكبر للمواد الاستهلاكية.
وحيا النائب عيسى بن شرشافة (التجمع الوطني الديمقراطي) القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية (في مجلس الوزراء) لاسيما ما تعلق بدعم الفلاحين، مؤكدا على أهمية تحفيز المتعاملين و المكلفين بالضريبة لتسديد الضرائب في الاجال المحددة.
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: فايد يعرض مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
من جانبه، اعتبر النائب بلمختار رابح (الاحرار) أن التدابير التي جاءت في مشروع القانون تبرز حرص الدولة على تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية الاجتماعية، مثمنا ايضا التدابير المتعلقة بانشاء صوامع الحبوب لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال و ضمان الامن الغذائي.
كما ثمن التدابير الجبائية الرامية لتحصيل الديون العالقة لدى المكلفين بالضريبة، ما سيمكن، حسبه، من استرجاع مبالغ هامة و مكافحة التهرب الضريبي، مرحبا بالاجراء المتعلق باستيراد سفن الصيد الذي سيمكن من خلق مناصب الشغل و تشجيع الصناعة التحويلية و استغلال الثروة السمكية.
من جهته، نوه النائب عفيف ابليلة (حركة مجتمع السلم) بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مشروع القانون، كارتفاع الايرادات و معدل النمو الاقتصادي، الى جانب تعزيز بعض الاجراءات الاجتماعية مثل رفع المنحة المخصصة للتضامن و للمعاقين.
و ثمن النائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) القرارات و التدابير التي جاء بها المشروع و الهادفة الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و دعم المواد الاساسية، كما دعا الى التحكم اكثر في ارتفاع الاسعار.
ودعا شنيني عبد الله (الأحرار) الى ضبط أكبر للاحصائيات من أجل إعطاء ارقام دقيقة تخص كل القطاعات، لافتا الى ضرورة اعادة النظر في النظام التعويضي للمنتخبين المحليين.
و سيواصل المجلس الشعبي الوطني غدا الاربعاء مناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 في جلسة علنية.
متابعات | هذه أهم التدابير المدرجة ضمن قانون المالية التصحيحي 2023