يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحديد خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إجراءات وتدابير مقترحة تصب في مجملها في سياق تشجيع الاستثمار وتعزيز المشاريع العمومية وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية وتحفيز التحول الرقمي، مع تسجيل غياب أعباء جبائية تمس المواطن.
ما تضمنه قانون المالية 2025 يساهم في تحسين القدرة الشرائية