مشروع قانون العقار الاقتصادي: نواب المجلس الشعبي الوطني يبرزون أهمية تكريس الشفافية و القضاء على البيروقراطية

وخلال جلسة علنية، ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، عبر عدد من اعضاء المجلس عن تطلعهم لمساهمة مشروع القانون في تحسين مناخ الاستثمار و تبسيط اجراءات الحصول على العقار من قبل حاملي المشاريع.

بهذا الخصوص، دعا منذر بودن (التجمع الوطني الديمقراطي) الى وضع بنك معلومات في اطار عمليات توزيع العقار في المناطق الصناعية لتعزيز الشفافية، مشددا على ضرورة تحسين تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط و تزويدها بالألياف البصرية.

واكد المتدخل ان مشروع القانون “ينهي عهد تدخل الادارة في منح العقار للمستثمرين كون النص يحيل هذه المهمة الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كما طالب في نفس السياق باعطاء الأولوية في الحصول على العقار للمؤسسات الكبرى لتجسيد المشاريع الاستثمارية، مبرزا أهمية مراقبة عملية توسيع الاراضي لاقامة المشاريع.

و تساءل: “اين وصلت عملية استرجاع العقار من المستثمرين سواء الصناعيين و الفلاحين الذين لم يستغلوا عقاراتهم منذ عدة عقود”.

من جهته، أكد كمال بن خلوف (حركة البناء الوطني) أن دفع الاستثمار يمر عبر تحسين مناخ الاعمال وهذا لا يتم -كما قال – الا من خلال القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

و شدد النائب على الاهمية التي يكتسيها مشروع القانون من حيث رفع الاجراءات الادارية و مختلف العراقيل، داعيا الى “تسريع اصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بالنص لتفادي تعطل الحركية الاقتصادية و المشاريع الاستثمارية” عبر الوطن.

وقال في هذا الشأن ان “الانطلاقة الاقتصادية التي يشدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و التطلع للانضمام الى دول البريكس تتطلب منا العمل الجاد و اتخاذ كل الاجراءات و التدابير ومنها سن هذا القانون الهام لأنه يعطي فرصة لتحسين مناخ الاعمال”.

اما النائب حمزة زغيمي (جبهة التحرير الوطني) فلفت الى “الاهمية البالغة” التي يكتسيها مشروع القانون في القضاء على البيروقراطية و اضفاء الشفافية في معالجة ملفات الاستثمار و تبسيط اجراءات منح العقار الاقتصادي و تحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين.

ودعا المتدخل الى اتخاذ التدابير الكفيلة بجعل اجراءات منح العقار للمستثمرين “أكثر فعالية” مشددا على ضرورة توضيح كيفيات تحديد العقارات التي تقام فيها مشاريع تربية المائيات و التي تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون.