الجزائر – يحدد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في الفصل الثالث في بابه الرابع طبيعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها لضمان استقلالها وتمثيليتها.
وتنص المادة 210 (194 سابقا) أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتولى مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها, وتمارس السلطة مهامها على عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها وعمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
وحسب نفس المادة, تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى اعلان النتائج المؤقتة للاقتراع, وتمارس السلطة مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز.
وتلزم المادة 211 السلطات العمومية المعنية بتقديم كل مساعدة ضرورية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, و تزويدها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لممارسة مهامها, في حين تنص المادة 211 على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتشكل من أساتذة جامعيين وقضاة ومن كفاءات وطنية وشخصيات ممثلة للمجتمع المدني وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج, وأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد كيفيات وشروط تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعملها.
وللسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمثيليات على مستوى الولايات والبلديات وكذا لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية, حسب المادة 213.
وتنص المادة 214 أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينتخب من طرف نظرائه بأغلبية الأصوات خلال الاجتماع الأول وفي حالة التساوي يفوز المترشح اكبر سنا, وأن رئيس الجمهورية يعين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنتخب, وأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد كيفيات اختيار الاعضاء الاخرين.
وحسب نفس المادة, فإن رئيس الجمهورية يعين اعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد, وأن نصف اعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يجدد كل ثلاث (3) سنوات.
ومن جهة اخرى, قدمت لجنة الخبراء المكلفة بجمع الاقتراحات لمراجعة الدستور مقترحات أخرى خارج المحاور وتتمثل في دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019 في اطار ديباجة الدستور, وحظر خطاب الكراهية, وامكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص, وتعزيز دور الدولة في اطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة, وتكريس مبدأ حياد الإدارة ومبدأ الشرعية, وعدم تماطلها في علاقتها مع الجمهور.
ومن بين الاقتراحات هناك الزامية تعليل الادارة لقدراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون, وتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز والاستمرارية والتكيف والنوعية والكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية, وأن لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية, وتكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي, وادراج لغة تمازيغت ضمن الاحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
كما اقترحت اللجنة المختصة امكانية انشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات, ودسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الامم المتحدة, ودسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في اطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
شرفي: تعديل الدستور يجسد التزمات رئيس الجمهورية