الجزائر – اقترحت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إدراج بعض التعديلات على مشروع القانون النقدي و المصرفي، خلال جلسة علنية خصصت لعرض المشروع على المجلس من طرف وزير المالية، لعزيز فايد.
وجاء في التقرير ان مشروع القانون “حظي بنقاش واسع و موضوعي من قبل اعضاء اللجنة نظرا لأهميته و لما له من اثر ايجابي على الجانب الاقتصادي و المالي، حيث افضى الى ادراج عدد من التعديلات في الشكل والمضمون”.
وتشمل التعديلات المتعلقة بالمضمون اقتراح تعديل المادة 13 من مشروع القانون، بإدراج “ثلاث نواب لمحافظ بنك الجزائر بدلا من نائبين له”.
وعللت اللجنة هذا الاقتراح ب “كثافة العمل و المسؤوليات العديدة التي يمارسها محافظ بنك الجزائر خاصة بعد استحداث لجنة الاستقرار المالي و تكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية و ادارة الازمات، فضلا عن انشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الدفع و متابعة تنفيذها”.
كما اقترحت تعديل المادة 26 “باستبدال+خمسة اعضاء+ بدلا من +اربعة اعضاء+ عند الحضور في مجلس ادارة بنك الجزائر”.
واقترحت اللجنة ايضا تعديل المادة 112 بحيث “يمكن للجنة المصرفية في حالة اخلال محافظي حسابات البنوك و المؤسسات المالية لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون و نصوصه التطبيقية، اخطار المجلس الوطني للمحاسبة بصفتها الهيئة المخولة بتطبيق الاجراءات التأديبية”.
واعتبرت اللجنة في تقريرها التمهيدي ان مشروع القانون يسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتطويق سوق الصرف الموازية.
وعقب عرض الوزير لأهم المستجدات التي جاء بها النص، شرع النواب في المناقشة التي ستتواصل إلى غاية غد الثلاثاء لتتبع برد الوزير على مختلف الانشغالات.
المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية التصحيحي 2023