مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق “يواكب” التطور التكنولوجي للجزائر

وفي هذا السياق أوضحت النائب نعيمة جيلالي عيسى عقب عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي لهذا المشروع خلال أشغال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، ان مشروع هذا القانون “يواكب التطور التكنولوجي والعمراني “الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة بفضل ” البرامج الضخمة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ” مبرزة ان المشروع يهدف الى ” الوقاية من الحرائق وتفادي حدوثها”.

وفي نفس الإطار، ثمن النائب صلاح الدين رخيلي اهتمام نص القانون  بالتكوين والبحث في مجال الوقاية من الحرائق من خلال ادراج تخصصات جامعية جديدة تتعلق بالوقاية من مخاطر الحرائق ومسبباتها داعيا الى ضرورة “التخلص من البنايات الفوضوية بقرارات صارمة “.

كما أوضح النائب محمد نمامشة أن مشروع هذا القانون” جد هام ” في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر ” وتيرة تنموية سريعة ” لأنه –كما قال –” سد كل الثغرات والنقائص ” المتعلقة بالوقاية من الحرائق كما ” كرس الحق في السلامة للجميع وفق المعايير المعمول بها دوليا ” وفي نفس السياق أبرزت النائب فاطمة كرمة ان مشروع القانون ” يساير النمو المعياري التي تشهده كل مناطق البلاد” .

ووصفت النائب هندية مرواني هذا القانون ب” النوعي ” نظرا ” لمواكبته للقفزة النوعية التي عرفها قطاع العمران والمنشئات السياحية ” كما اقترح النائب شيخ منصور اعتماد نظام التامين التكافلي بهدف ” التكفل الأمثل بضحايا الحرائق والكوارث “.

وانتقدت النائب نادية شويتم “نقص وسائل التدخل الاولي بعدد من بلديات الوطن في وقت تزداد فيه موجة الحرائق والكوارث الطبيعية” ، ودعا احمد طالب عبد الله بضرورة ” تكثيف المناورات والتمارين التطبيقية ” من طرف أعوان الحماية المدنية ل” التحكم في التقنيات الحديثة ومحاكاة المقاييس الدولية ” التي تخص التدخل لإخماد الحرائق .

وبالمناسبة نوه النواب في تدخلاتهم “بالتطور” الذي شهده سلك الحماية المدنية وكذا ب”المكانة “التي يحظى بها على المستوى الدولي.