مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد سيساهم في تعزيز التكفل الجيد بانشغالات السكان وتحقيق التنمية المستدامة بمناطق الجنوب

وأكد الوزير في رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الامة  في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون ان هذا “المشروع القانوني أنجز باعتماد منهجية علمية وتقنية بإجراء دراسات دقيقة وفق المعايير الدولية بعيدا عن أي ارتجالية مكنت من تحقيق نتائج ايجابية ستساهم في  ترقية 10 مقاطعات ادارية بالجنوب الى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات” .

ويهدف هذا المسعى على حد تعبير الوزير، إلى “تهيئة الاقليم لاسيما بمنطقة الجنوب ” مذكرا في هذا الاطار بانه تم خلال السنتين الماضيتين ادماج المديرية العامة لتهيئة الاقليم الى وزارة الداخلية  لتمكينها من ارساء اليات تساهم في تسطير خطة لتنفيذ البرامج المسطرة من طرف القطاع  بخصوص تهيئة الاقليم وكذا تجسيد برنامج الحكومة في هذا الاطار”.

وفي سياق متصل  ذكر السيد دحمون بكل “التعليمات التي قدمت لمكاتب الدراسات التابعة لوزارة الداخلية للقيام بدراسات استشرافية وعلمية لتهيئة و تنمية مناطق الجنوب لاسيما المناطق الحدودية  وكذلك ترقية عشر ولايات منتدبة كانت قد أنشئت في 2015  الى مصاف ولايات”.

وأكد ممثل الحكومة في هذا السياق على ضرورة “منح المناطق الحدودية الاولوية من اجل تحقيق التنمية و التكفل بانشغالات السكان و مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية”.

وأبرز السيد دحمون اهمية اجراء هذه  الدراسات باشراك كل الفاعلين والخبراء في اطار ديمقراطي تشاركي لبلوغ نظرة شاملة في كيفية تنمية المناطق الجنوبية والحدودية لمواجهة كل التحديات الراهنة التي تعرفها هذه المناطق حاليا وجعلها مركز اشعاع على المستوى الوطني وعلى البلدان المجاورة من اجل تعزيز التعاون لاسيما في مجال التبادل التجاري الاقتصادي”.

من جهة اخرى ذكر الوزير بمواصلة اعداد “دراسات اخرى من اجل وضع رؤية استشرافية لفائدة مناطق الهضاب العليا  لاسيما لتحقيق التنمية في الولايات المنتدبة ال44  الجديدة” مؤكدا في نفس الوقت على اهمية “تحديد الاولويات وتعزيز لامركزية  القرار ودعم دور الجماعات المحلية”.

وذكر بضرورة “منح صلاحيات اكثر للبلديات” مشيرا الى ان مختلف البلديات وضعت الية تطبيقية جديدة من شانها تعريف كل الفاعلين بالمشاريع المقترحة لدراستها واثرائها لتطبيقها في الميدان  لتحقيق التنمية”.

كما سيتم ايضا على حد تعبير السيد دحمون “انجاز دراسات خاصة بمناطق الشمال للتكفل بانشغالات السكان المتنوعة الى جانب تسطير دراسات اخرى بخصوص تهيئة وتنمية الشريط الساحلي وتنمية المناطق الجبلية  مع الاخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية التي تتوفر عليها الدولة”.

                            — مشروع ترقية عشر مقاطعات إدارية “خطوة جريئة” و “تحدي تاريخي” —

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد وصف في كلمة له خلال عرضة لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي أمام اعضاء مجلس الامة قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية المنشأة على مستوى الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات ب”تحدي تاريخي” مقترح في مرحلة “حاسمة” من التحول العميق في البلاد.

كما أشار ان هذه الخطوة “الجريئة” تتزامن مع مرحلة “حساسة” تمر بها الجزائر ميزها “وعي وتحضر” المواطنين الذين يعبرون في كل مناسبة عن رغبتهم على حد قوله في بناء الوطن والمضي قدما به مضيفا أن الجنوب الجزائري بات يزخر بقدرات تنموية جد هامة لا تقتصر فقط على الطاقة بل تتجاوزها لتشمل “قدرات استراتيجية ذات أهمية وطنية وجهوية لا سيما في المجالين الفلاحي والسياحي”.

وأكد الوزير أن تحويل المقاطعات الإدارية المعنية لمصاف ولايات كاملة الصلاحية سيعزز من قدراتها ويضعها في الطريق الصحيح للتنمية و بوتيرة أسرع وأقوم مذكرا على أن تجربة تلك المقاطعات كانت “إيجابية” حيث سمحت بإحداث “نهضة” بمنطقة الجنوب لا سيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية للعديد من المدن.

ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى الموافقة على مشروع هذا القانون الذي سيسمح بتجسيد “خطوة كبيرة” من المخطط الوطني للحكومة في انتظار تجسيد كما قال باقي محاوره لاسيما ما يتعلق بولايات الهضاب العليا.

من جهتها اكدت لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الامة خلال عرضها للتقرير التمهيدي حول هذا المشروع  ان هذا الاخير يهدف اساسا الى “ضمان التكفل الامثل لمتطلبات مواطني هذه المناطق الجنوبية وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية ويلبي ايضا الاحتياجات الحقيقية و الهامة جدا لمنطقة الجنوب الكبير الذي عانى كثيرا من البعد الجغرافي بين عاصمة الولاية وبلدياتها بالنظر الى شساعة مساحتها “.

وترى اللجنة بان “تحيين هذا الاطار القانوني الخاص بالتنظيم الاقليمي للبلاد اضحى لزاما لتمكين كل مواطن في هذه المناطق  من الاستفادة من التنمية والرفاهية واحداث التوازن بين كل اقاليم الوطن ودفع  التنمية  الاقتصادية وخلق مناصب شغل مستدامة”.

وكان اعضاء مجلس الامة قد ثمنوا في تدخلاتهم مشروع هذا القانون الذي سيساهم لاشك كما اكدوا في “تنمية هذه المناطق وتحقيق التوازن بين مختلف الاقاليم الاخرى لفائدة السكان وخلق الثروة ومناصب شغل”.

كما اجمع اعضاء مجلس الامة في تدخلاتهم على ضرورة “منح صلاحيات اوسع  لهذه الولايات من خلال انشاء بلديات جديدة وتمكينها بتحسين الوضع الاقتصادي والتكفل بانشغالات السكان مع الحفاظ على الطابع العمراني لهذه المناطق ودعم التكوين وتعزيز الاستثمار في كل المجالات”.