مشروع الحركة السنوية للقضاء يمس 2998 قاضيا

واقترح السيد زغماتي في أول لقاء له مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه وزيرا للعدل, حركة للقضاة وصفها بأنها “غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها”, و التي تمس 2998 قاضيا, مشددا على أنها “بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا, شملت الجميع, وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة, بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”.

كما تم الإعداد لهذه الحركة -أضاف الوزير- “مع الاحترام التام” لأحكام القانون “إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية, بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة”.

اقرأ أيضا:      وزير العدل يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمحكمة التنازع

وفي ذات الصدد, اقترح وزير العدل على أعضاء المجلس التداول بشأن “تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة”, بالإضافة إلى “تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بـ161 قاض”.

وكشف السيد زغماتي, أن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن “وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة”, تتعلق بـ”ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة”, وبلغ عدد هذه الحالات “2456 حالة” -حسب الوزير-.

وقال وزير العدل أنه قدم مقترحات للمجلس, من شأنها العمل على “استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك ويضع حدا لوابل الانتقادات التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة”.

وأضاف أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي تمت في جلسة مغلقة, يتضمن “كل ما يعزز مسعى تكريس استقلالية القضاء وترسيخ أسس دولة الحق والقانون التي يجد فيها المواطن ملجأه الأخير في عدالة لا يطعن في حيادها, وفي قاض لا يشوب تصرفه أي شبهة أو تحيز”.

واعتبر السيد زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء, “يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة”, مضيفا أن الشعب “وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر”.