الجزائر – أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، عن وجود مشاورات متقدمة مع مجمعات اسمنتية لمعالجة النفايات الناجمة عن عملية الإنتاج داخل هذه المصانع.
وأوضحت السيدة دحلب، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة شفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار، عن وجود مشاورات متقدمة مع مجمعات اسمنتية لمعالجة النفايات داخل المصانع، مما سيسمح، حسبها، بـ “تفادي تسربات الانبعاثات الغازية المضرة للبيئة، مؤكدة بان هذه المعالجة داخل الافران” لا تؤثر على نوعية الاسمنت المنتج”، وذلك في ردها على سؤال للنائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني)، بخصوص الوضعية البيئية بولاية وهران والإجراءات الميدانية المتخذة من طرف الوزارة الوصية لحمايتها.
ولفتت السيدة دحلب إلى أن دائرتها الوزارية قد قامت بإنجاز تقريرا للوزير الأول عن كل النفايات الناجمة عن القطاع الصناعي، مشيرة أن هناك تجربة في هذا المجال أبانت عن نتائج إيجابية سيتم تعميمها مستقبلا.
وفي ردها على سؤال للنائب عن كتلة الاحرار، عبد الكريم بوخاري، بخصوص الإجراءات العملية المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة مشكلة الذباب الناتج عن استعمال السماد الفلاحي ببلدية أغروت (تيميمون) ، ومقترحه بمعالجة هذه الأسمدة قبل جلبها، أكدت الوزيرة على ضرورة التطبيق الصارم للقرار الصادر في سبتمبر 2023، المتعلق بمنع جلب ونقل الأسمدة من خارج الولاية الا بشهادة صحية تثبت ذلك، مؤكدة عن تشكيل لجنة متكونة من ممثل مكتب حفظ الصحة ومندوب الفلاحة تسهر على المتابعة والمرافقة الميدانية لعمليات العلاج الموضعي لهذه المواد العضوية خاصة بالنسبة للمستثمرين الفلاحين، وشددت في هذا السياق على اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار.
أما بخصوص سؤال حول الإجراءات الرامية لإزالة المفرغة العمومية بذراع السمار (ولاية المدية)، للنائب محمد أمين مبروكي(حركة مجتمع السلم)، أشارت الوزيرة ” أن غياب الوعاء العقاري اللازم حال دون تسجيل مشروع لذلك”، مضيفة بأن اللجنة المتكونة من مصالح مديرية البيئة والمؤسسة المكلفة بتسيير المفارغ العمومية خلصت خلال زياراتها الميدانية للموقع الى جملة من التوصيات على غرار التقليل من مساحة استغلال المفرغة من 3 إلى أزيد من 1 هكتار لتفادي تقاربها من المجمعات السكنية مع إقامة حاجز اخضر بغرس حوالي 1000 شجرة مع إصدار تعليمات لمؤسسة الردم التقني بعدم حرق هذه النفايات.
أما بخصوص سؤال حول المفارغ المتواجدة ببلديني بوقرة والأربعاء (ولاية البليدة)، للنائب عبد القادر جيشرقي (حركة البناء الوطني)، أوضحت الوزيرة أن وضعية المفرغة العمومية بالاربعاء استفادت من تسجيل عملية لإزالتها وإعادة تهيئتها من خلال الصندوق الوطني للبيئة والساحل حيث كلفت الوكالة الوطنية للنفايات التابعة للقطاع الوزاري بتنفيذ وتجسيد المشروع.
وعن وضعية مفرغة بلدية بوقرة الواقعة في محيط واد الحراش، فقد تم الاتفاق بين المديرية الولائية والمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للولاية على مجموعة من الإجراءات منها الشروع في الغلق التدريجي للمفرغة، حسب الوزيرة.
وبالنظر لاستعجالية العملية، تضيف الوزيرة، تم إعداد ملف لطلب رفع التجميد مع تغيير عنوان العملية المسجلة سابقا المتعلقة بإنجاز حصيرتين عموميتين بغلاف مالي قدره 360 مليون دج إلى عملية جديدة بعنوان غلق واعاد تهيئة مفرغة بوقرة ومركز الردم التقني بالصومعة في إطار إزالة التلوث عن واد الحراش.
وفي هذا السياق تم توجيه طلب تمويل انجار مركبين عصريين بتقنيات جديدة متخصصين في الفرز الانتقائي مزودين بمحطة لإنتاج الأسمدة العضوية الاول مقترح ببلدية واد جر والثاني ببلدية بني مراد، يتم من خلالها استرجاع وتثمين النفايات، تم تقديمه لمصالح الوزير الأول الذي وافق عليه، حيث اسدى تعليماته لوزارة المالية لدراسة الملف، تضيف الوزيرة.
ولفتت إلى ان قدرة استيعاب كل مفرغة حوالي 1000 طن يوميا من النفايات بغلاف مالي قدره 5ر1 مليار دج لكل مشروع.
أما المفرغة المنجزة من طرف البلدية، أشارت الوزيرة إلى تسجيل مصالحها لمجموعة من التحفظات التي تحول دون السماح لهذه المفرغة بالدخول حيز الخدمة
ولاية البليدة أضحت قطبا في مجال رسكلة و تثمين النفايات