الجزائر – خرج مواطنون في مظاهرات سلمية للجمعة الرابعة والعشرين على التوالي مجددين مطالبهم برحيل جميع رموز النظام و هو ما يفتح حسبهم “أبواب الحوار الجاد” الذي سيخرج الجزائر من الأزمة السياسية التي تمر بها، حسبما لاحظه صحفيو وأج.
وتم تنظيم مسيرات شعبية عبر عديد ولايات شرق البلاد من أجل المطالبة أساسا بحوار “جدي” ورحيل جميع رموز النظام خصوصا المتورطين في قضايا فساد.
فبقسنطينة دعا المتظاهرون لتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور التي تنص على أن “الشعب هو مصدر كل سلطة” واشتراط رحيل جميع وجوه النظام قبل الشروع في الحوار الوطني. وقد هتف متظاهرون آخرون الذين ساروا تحت أشعة شمس حارقة بشعارات “لا حوار مع العصابة” و”الأفالان والتجمع الوطني الديمقراطي ارحلوا” .
وفي تبسة أعرب المتظاهرون الذين انخفض عددهم هذا الجمعة بشكل محسوس عن دعمهم لمطالب الحراك داعين إلى رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي وكذا إلى “القطيعة مع الممارسات القديمة”.
وفي خنشلة دعا متظاهرون إلى إجراء حوار “جاد” لوضع حد للأزمة التي تعيشها البلاد مطالبين بإنشاء “هيئة مستقلة لقيادة الإنتخابات الرئاسية”، كما حملته الشعارات واللافتات المرفوعة.
وفي جيجل جابت المسيرات الشعبية الحاملة للعلم الوطني شارع كل من 1 نوفمبر 1954 والأمير عبد القادر حيث طالب المتظاهرون بـ”بتغيير صادق وتغيير جذري” مشددين على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونظيفة في “أقرب وقت ممكن”.
نفس الأجواء والمطالب عبرت عنها المسيرات التي نظمت بكل من ولايتي سوق أهراس وقالمة حيث تجمع المتظاهرون بساحة الشهداء حاملين لافتات كتب عليها “السلطة للشعب”، مؤكدين عن تصميمهم مواصلة حركتهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
إقرأ أيضا: تمسك بالتغيير وتكريس سيادة الشعب قبل فتح الحوار، في الجمعة الـ 24 من المسيرات الشعبية
كما جدد المتظاهرون الذين شاركوا في المسيرات التي شهدتها مختلف ولايات الوسط مطالبهم بضرورة “رحيل جميع رموز النظام القديم” و هو المطلب الذي يعتبر حسبهم شرط أساسي “لا يمكن التراجع عنه” لمباشرة الحوار قصد إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وعلى غرار الأسابيع الأخيرة الماضية سجلت كل من ولايات البليدة و تيبازة و الشلف و الجلفة تضاؤلا ملحوظا في أعداد المتظاهرين الذين خرجوا في مجموعات صغيرة مرددين شعارات تنادي برحيل بقايا النظام مجددين موقفهم الرافض لأي شكل من أشكال الحوار و هذا إلى غاية إقالة الحكومة الحالية مؤكدين في نفس الوقت على العلاقة القوية التي تجمع ما بين الشعب و المؤسسة العسكرية.
وعلى عكس الولايات الغربية الوسطى حافظت المسيرات السلمية التي جابت الشوارع الرئيسية لكل من ولايات تيزي وزو و البويرة و بومرداس على التعبئة الجماهرية التي ميزتها منذ بداية هذا الحراك أين جدد المتظاهرون مطالبهم الداعية إلى اقرار تغيير جذري في النظام الحاكم و رحيل جميع رموزه.
ومن أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون “تحرير السجناء الموقوفين اثناء المسيرات” و “تجسيد عدالة مستقلة” إلى جانب التأكيد على ضرورة احترام الحريات و الإرادة الشعبية، حيث احتل الآلاف من المتظاهرين بولاية تيزي وزو الأرصفة والطرقات في ظل الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة فيما عرفت هذه المسيرات بكل من ولايتي بومرداس و البويرة مشاركة المئات من المواطنين.
— وضع حد لمن يهدد الديمقراطية و اقتصاد البلاد —
وخرج المئات من المتظاهرين بالولايات الغربية للبلاد مطالبين بإقامة “دولة القانون وذات سيادة تسود فيها العدالة الاجتماعية”.
وقد تجمع المتظاهرون بعد الظهر على مستوى ساحة “1 نوفمبر” لوهران قبل أن يجوبوا شارع “العربي بن مهيدي” ثم التوجه الى جسر زبانة والتجمع بعدها أمام مقر الولاية مرددين شعارات تدعو الى بناء “دولة القانون” و”استقلالية العدالة” ومن أجل “جمهورية قوية وذات سيادة مع رحيل كافة المتورطين في قضايا الفساد”.
كما أكد المشاركون في المسيرة الذي عرفت حضور بعض النقابيين ومناضلي أحزاب سياسية على مواصلة الحراك من أجل “وضع حد لكل من يهدد الديمقراطية واقتصاد البلاد والأمة”.
إقرأ أيضا: التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق في صلب مطالب الحراك الشعبي في جمعته ال23
أما بمستغانم فقد انطلق المتظاهرون في مسيرة شعبية جابت الشوارع الرئيسية على غرار نهج محمد خميستي وشارع بوعزة محمد (مقر الولاية والمحكمة) قبل العودة إلى نقطة البداية مقابل مقر بلدية مستغانم. وحمل المشاركون الأعلام الوطنية ومجسم لرقم سبعة للدلالة على تطبيق المادة 7 من الدستور كما رددوا العديد من الشعارات على غرار “المادة 7 السلطة للشعب” و”مكانش حوار مع العصابة (لا حوار مع الصابة) و”قاع ترحلوا” (ترحلون جميعا).
وعبر المتظاهرون الذين كان بينهم مصطافون قادمون من ولايات الجنوب وعدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج عن رفضهم الحوار مع هيئة الوساطة كما جددوا المطالب المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين اثناء الحراك وذهاب الباءات (بن صالح وبدوي).
وفضل بعد المواطنين من كبار السن والنساء التجمع عند ساحة بوجمعة محمد المقابلة لساحة الاستقلال في انتظار عودة المسيرة التي قطعت عدة كيلومترات بالرغم من حرارة الجو دون تسجيل أي حوادث تذكر.
وبتلمسان خرج حوالي 500 مواطن في مظاهرة سلمية مطالبين بالتغيير الجذري للنظام، حيث تنقل المواطنون رغم ارتفاع درجات الحرارة من مقر البريد المركزي وسط مدينة تلمسان نحو مقرات الولاية و البلدية و الدائرة رافعين الراية الوطنية ولافتات مكتوب عليها شعارات “السلطة للشعب” و “مبادئ 22 فبراير لا نقاش فيها”. كما رددوا عبارات ” يتنحاو قاع” و لا للفساد”و “لا للجهوية”.
كما نظم قرابة 150 مواطنا مسيرة سلمية بمدينة سعيدة يؤكدون فيها إصرارهم على مواصلة الحراك إلى غاية تحقيق مطالبهم برحيل بقايا رموز النظام.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى ضرورة استقلالية القضاء ومحاسبة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد. و دعا المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة الامير عبد القادر بوسط المدينة وجابت مختلف شوارعها إلى تحقيق مطالب الشعب من أجل بناء دولة جديدة و قوية باقتصادها.
وبعين تموشنت فقد جدد المشاركون في مسيرة الجمعة والمقدر عددهم بحوالي 60 شخصا تمسكهم بمطلب الرحيل الكلي لبقايا النظام ورفضهم للإنتخابات في ظل وجود بقايا العصابة.
كما أكد المتظاهرون أيضا على رفضهم للحوار مع بقايا النظام و الحكومة الحالية مرددين شعار “لا إنتخابات مع العصابات”و “اليد في اليد نحيد العصابات”.
وكباقي الجمعات السابقة حافظت هذه المسيرة على طابعها السلمي ونفس مسارها إنطلاقا من مقر الولاية مرورا بأهم الشوارع الرئيسية لمدينة عين تموشنت لكن بأعداد أقل بكثير عن تلك المسجلة خلال الأسابيع الماضية.
كما شهدت مدينة تيسمسيلت خروج حوالي 50 مواطنا في مسيرة سلمية للمطالبة ب”رحيل رموز النظام” ومرددين شعارات “الشعب والجيش خاوة خاوة” و”جزائر حرة ديمقراطية” و”لنحافظ جميعا على بلادنا” و”الشعب مع حملة تطهير البلاد من الفاسدين” و”الدعوة الى حوار بدون رموز النظام”.
أما بولايات جنوب البلاد التي تعرف درجات حرارة عالية لم تنظم أي مسيرات او وقفات بعد الظهيرة للمطالبة كما جرت عليه العادة بالتغيير السياسي.
وجرت هذه المسيرات بمختلف جهات الوطن في هدوء تام وسكنية وسط حضور الأجهزة الأمنية التي انتشرت عبر مختلف النقاط من أجل تأمين الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير الماضي.
المغرب : التنظيمات النقابية تحشد قواعدها و تستعد لاحتجاجات عارمة بمناسبة عيد العمال