مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تحمل “تقدما حقيقيا”

و في حديث خصت به يومية ” ليكسبريسيون” في عددها الصادر اليوم الاثنين أوضحت السيدة بن عبو أن “هذه المراجعة لا تشكك في المسائل الجوهرية لأنها موافقة للدستور السابق (نص 1996) و بالتالي فانه لا يخالفه في العمق” مضيفة أن هذه المراجعة الجديدة ” تحمل تقدما حقيقيا”.

في هذا الصدد، تناولت المتدخلة على سبيل المثال “التشريع باصدار أمر الذي يشهد انحلالا بشكل بطيء و أن السلطات الاستثنائية للرئيس محدودة في الزمن و تخضع لراي المحكمة الدستورية اضافة الى أن حالة الطوارئ  محددة ب 60 يوما”.

و في مجال الحريات الفردية، تطرقت السيد بن عبو الى حرية التجمع و حرية التظاهر اضافة الى تعزيز سلطة مراقبة البرلمان لعمل الحكومة معتبرة من جهة أخرى أنه ” توجد مبادرة جدية لسحب قبضة الهيئة التنفيذية على العدالة بفضل التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يؤيد فكرة قضاة منتخبون”.

من جهة أخرى، أوضحت المتحدثة أن الأمر لا يتعلق بدستور جديد بل بمراجعة الدستور مؤكدة أن هذه المراجعة ” لا يجب أن تمس بنواة القانون الاساسي أو ما يعرف بالدستور الديمقراطي لاسيما ما تعلق بمكونات الهوية الوطنية و العيش معا”.

و ترى الأستاذة في القانون الدستوري أن المساس بهذه النواة قد لا يكون فقط “تزوير  للدستور” بل أيضا فرصة ممنوحة -حسبها – لقوى  تتربص لاحداث انفجار في المجتمع .

وتقول المتحدثة بأن الطلب الموجه للجنة الخبراء بعدم المساس  بالدستور الديمقراطي أمر جيد . لسنا مستعدون بعد لتجاوز العناصر الأساسية للهوية الوطنية لمناقشتها في هدوء”.

وتعتبر السيدة بن عبو بأن مراجعة  الدستور يمكن أن تخص الدستور السياسي الذي يتعلق بتنظيم السلطات و الدستور الاجتماعي الذي يخص الحقوق و الحريات الأساسية.

وبخصوص تنظيم السلطات، أعربت عن “يقينها” بأن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر “لا يسمح  بإقامة نظام برلماني” مؤكدة بأن هذا النظام “تجاوزه الزمن”.

وأردفت قائلة “في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، لا يمكن للمجتمع، الذي لا يزال في فترة ما قبل الحداثة، أن يولّد سوى سلطة تعكس صورته. حتى أن البعض يطالبون بإقامة دولة قانون. غير أن الجزائر لم تتوصل بعد إلى استكمال بناء دولة حديثة.

هناك مقاومات جد قوية في المجتمع، لا تزال محافظة في معظمها. و بالتالي، يجب مسبقا استكمال بناء دولة حديثة لبلوغ دولة القانون”.

وعن رأيها بخصوص الصلاحية التي تخولها المسودة لرئيس الجمهورية لتعيين نائب-رئيس، قالت أن هذه “الخلافة” أصبحت أداة عملية تضمن نقل السلطة الرئاسية “لوريث مناسب”، موضحة أن “هذا النظام الملكي الذي يندرج في إطار جمهوري سيشوه مبدأ الشرعية الشعبية و الديمقراطية للحكام”.