مستخدمو قطاع التجارة ينظمون وقفات احتجاجية لتحسين ظروف عمل أعوان الرقابة

وأوضح الامين العام للنقابة، احمد علالي، في تصريح لواج ان هذه الوقفات الاحتجاجية، التي تشهد يومها الثاني، تسعى الى “تجديد مطالب اعوان الرقابة التي تعود لأكثر من عشر سنوات و لم يستجب لها بعد”، مضيفا ان هؤلاء الموظفين “لا يتمتعون بأي حماية اثناء اداء عملهم و يستعملون سياراتهم الخاصة و النقل العمومي للتنقل الى المحلات و الاسواق حيث احينا يتعرضون لاعتداءات والسب والشتم من طرف بعض التجار”.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية تمهيدا لدخول عمال هذه النقابة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إضراب عن العمل يومي الاربعاء والخميس 8 و9 مايو وإضراب آخر لثلاثة أيام من 13 إلى 15 مايو الجاري، “مع مراعاة مواصلة الاضراب في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب”، حسب الاشعار بالإضراب الصادر في 30 أبريل المنصرم.

من جهتها اعتبرت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء في بيان لها أن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة “لم تلتزم بالأخلاقيات النقابية وبأرضية الحوار التي أمضت عليها في الاجتماعات التشاورية” حيث أن مطالبها  “لم يتم التطرق إليها أصلا خلال الاجتماعات الماراطونية” التي شرك فيها ايضا فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب).

إقرأ أيضا:     الأمن الوطني يرافق وزارة التجارة في حملتها الوطنية التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية

ويعد قرار الاضراب -حسب الوزارة- “محاولة من ممثلي التنظيمات النقابية للتشويش وتعطيل” مهام قطاع التجارة خاصة في محاولة البعض “تغييب” أعوان الرقابة عن تأدية مهامهم مما يخدم المضاربين الكبار والصغار، بالإضافة الى حجم الأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك في ظل غياب أهل الاختصاص.  وأكدت الوازرة بأنها ستلجأ “للطعن في شرعية هذا الإضراب لدى الجهات المختصة”.

وجددت وزارة التجارة في بيانها “إيمانها بمشروعية بعض هذه المطالب” حيث شرعت منذ ديسمبر 2018 بجلسات عمل وحوار مع كل الأطراف من خلال انشاء فوجي عمل مختلطين من إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الشركاء  الاجتماعيين (فرع التجارة لللسناباب والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة)، لدراسة المطالب حسب الأولوية.

وتم الفصل في بعض المطالب ب”شكل نهائي” – حسب البيان – حيث “تم وبشكل رسمي الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، كل حسب إقليم اختصاصه، لمرافقة أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم (…). كما تم الفصل نهائيا بالمطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة.

اما عن التكوين، الذي “يعد أولوية قصوى للإدارة المركزية بهدف تثمين الموارد البشرية للقطاع، فقد تم نشر فرص التكوين المتاحة لجميع مستخدمي القطاع دون استثناء ولا تهميش ولا اقصاء بغية الوصول لمورد بشري كفء”.

و بخصوص المطالب التي لا تزال قيد التجسيد، ذكر ذات المصدر انه “تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يضمن زيادة في العلاوات و اعداد علاوة جديدة سميت +علاوة حماية الاقتصاد الوطني+ والتي تنتظر الفصل والتأشير”.

و اضاف البيان ان القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع حيث “عملت مصالح الوزارة على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن العديد من التعديلات لبنود القانون الساري المفعول بمشاورة الشريك الاجتماعي وتم الاتفاق على التريث في إرسال مشروع التعديل لتمكين النقابة الوطنية لأعوان الرقابة لوزارة التجارة والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لوزارة التجارة قيدي التأسيس من تقديم مقترحاتها في هذا الخصوص”.