واشنطن – سجل مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، إستمرار الإنتفاضة الحقوقية بالمغرب أمام آلة التضييق والتعسف التي يتعرض لها الحقوقيون في هذا البلد بهدف إدخال الرعب والفزع لدى المواطنين، مدينا في السياق كل المحاولات التي يقوم بها أزلام المخزن للنيل من عزيمة المركز وأعضائه.
و قال المركز أنه على إثر عقد الاجتماع الدوري لمجلسه الإداري لشهر يوليو, والذي تناول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب والمهام المستعجلة المطروحة, فقد سجل “استمرار تواجد عدد كبير من معتقلي حراك الريف وباقي الاحتجاجات الشعبية وصحفيين ومدونين رهن الاعتقال التعسفي على إثر أحكام غير عادلة”, بالإضافة الى “استمرار الاعتقالات والاعتداءات أو الأحكام السجنية غير المبررة في حق عدد كبير من المواطنين إذا هم طالبوا بحقوقهم وبتطبيق القانون”.
و أكد في بيانه الدوري على “استفحال وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بدرجة خطيرة تهدف إلى إدخال الرعب والفزع لدى المواطنين, والدفع بهم إلى اليأس والاستكانة, وكذا التضييق على الحركة الحقوقية والمدافعين عنها داخل المغرب وخارجه في محاولة من السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للظلم والفساد والتسلط”, معبرا في الوقت ذاته عن تضامنه مع الجمعيات والمنظمات التي طالها منع الأنشطة أو الحرمان من وصل الإيداع القانوني وغيرها من التضييق اللاقانوني.
و شدد بيان المركز على استفحال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى الفئات الشعبية, ومنع التجمعات والتظاهرات السلمية الاحتجاجية, والتضييق على حرية الرأي والتعبير, بالإضافة للمعاملة السيئة التي تطال كل المعتقلين.
و دعا لخلق شروط دولة الحق والقانون والحرية, وذلك بدء بتحرير كل معتقلي حراك الريف وباقي الاحتجاجات الشعبية والصحفيين والنشطاء والمدونين, وفتح حوار وطني حول الأزمة البنيوية الخانقة بإشراك المجتمع المدني الملتزم وقواه الحية.
و في الاخير, عبر المركز الحقوقي على تضامنه اللامشروط مع حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس, مدينا “حملات التصفية” التي يتعرض لها على يد الحكومة الصهيونية المتطرفة والمستوطنين العنصريين, وطالب المطبعين, وعلى رأسهم المغرب, بإنهاء جميع أشكال التطبيع.
رغم التنديدات الدولية.. المتابعات القضائية ضد الحقوقيين والصحفيين لازالت متواصلة
على الرغم من الاهتمام الدولي بالأوضاع الحقوقية والانسانية في المغرب الذي بات محط اهتمام العديد من المنظمات الدولية والحقوقية عبر العالم, إلا ان معاناة معتقلي الرأي والصحفيين والحقوقيين لازالت متواصلة بالمملكة, حيث تمضي السلطات المخزنية في سياسة التعسف والاضطهاد واللامبالاة تجاه هذه القضايا الحساسة.
و تبقى حالة النقيب المغربي السابق محمد زيان (80 سنة), المعتقل في سجن بضواحي العاصمة الرباط, حيث يقضي عقوبة ثلاث سنوات سجنا, تلفت انتباه الاعلام الدولي بسبب تدهور وضعه الصحي يوميا.
و أكد محمد زيان في تواصل جديد نقلا عن عائلته, بأن المرض اشتد عليه طيلة هذه الأيام, لعدم متابعته من طرف أطباء متخصصين في الأمراض التي يعاني منها وهي الكلى و التهاب المفاصل الفقارية, الذي يصاحبه تصلب في العظام, بالإضافة إل مرض متلازمة دولف باركنسون آند وايت, وهي أمراض تتطور مضاعفاتها إلى شلل أو فقدان للبصر وما شابه ذلك, أو قد تؤدي الى الوفاة.
و أضاف السيد زيان, الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان في السابق, بأن الحكم القضائي الذي صدر في حقه هو عقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات “وليس عقوبة الحرمان من العلاج”, مشددا على أن الدولة تتحمل المسؤولية كاملة في حال تدهور وضعه أكثر, حيث انه “لا يقبل أن يخرج من السجن بتشوه في خلقته نتيجة تطور المرض وإهمال المسؤولين”.
كما تبقى محاكمة الصحفيين في المغرب, وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني, تسيل المزيد من الحبر, لا سيما بعد أن أيدت محكمة النقض بالرباط, أول أمس الثلاثاء, الحكم الصادر في حقهما.
و حكم على الراضي والريسوني بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي “التخابر مع دولة أجنبية” و “اعتداء جنسي” بالنسبة للأول, و “اعتداء جنسي” للثاني, وهي تهم نفياها, و أكدا تعرضهما “لمحاكمة سياسية” بسبب آرائهما.
عيد العمال بالمغرب: نضال وحدوي لمواجهة الفساد والاستبداد و قمع الحريات وقطع الأرزاق