فتحت الحكومة الباب أمام العمال الراغبين في الاستمرار في العمل، بعد بلوغ سن التقاعد المحددة بـ60 عاماً، حيث يمكن للعامل أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس سنوات. وجاء في المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، أنه يجب على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وموقّع من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة (جهة العمل) قبل ثلاثة أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد، على أن يكون العامل في حال نشاط عند إيداع الطلب. ولا يمكن للهيئة المستخدمة رفض استلام الطلب المودَع من قبل العامل حيث يحفظ في ملفه الإداري، كما لا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال السنوات الخمس الإضافية التي طلب العمل مواصلة نشاطه خلالها. ويمكن للعامل الراغب في التقاعد قبل إتمام 65 عاماً، أن يقدم طلبه أيضا أمام الهيئة المستخدمة قبل شهرين على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب، فيما يمكن لجهة العمل أن تقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن الخامسة والستين كاملة وما فوق. وعلى الرغم من أن المرسوم يتضمن مواد اختيارية، غير أن مراقبون يرون أن سبب اتخاذ القرار، اقتصادي بحت، حيث تسعى الدولة لضمان الاقتطاع من أجور هذه الفئة لخمس سنوات إضافية، خصوصا أن الصندوق الوطني للتقاعد يواجه صعوبات مالية أدت إلى اختلال موارده. وسجل الصندوق عجزا بقيمة 600 مليار دينار العام الماضي 2019، فيما يقدر عدد المتقاعدين بنحو 3.3 ملايين شخص. وتسعى النقابات لإعادة العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد المسبق من دون شرط السن لكل من اشتغل 32 سنة كاملة. ياتي ذلك في وقت أعلنت وزارة العمل، عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين، بين 2% و7%، في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وذلك ابتداء من ماي الجاري.
نقاش الظهيرة | مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك والاستيراد والتوزيع