مراقبة صارمة للتغييرات العشوائية في السكنات: قرارات صارمة للحد من المخالفات

في إطار جهود الحكومة للحد من التغييرات العشوائية على واجهات السكنات، كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تجنيد فرق مراقبة على مستوى وحدات التسيير التابعة للمرقين العقاريين. وجاءت هذه الخطوة لتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة المخالفات التي تهدد جمالية الأحياء وتنظيمها.

إجراءات صارمة لردع المخالفات

أكد بلعريبي خلال جلسة رد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة يوم الخميس، أن كافة التعديلات غير المصرح بها على واجهات السكنات أو الأجزاء المشتركة تخضع لإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك المتابعات القضائية. وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة لتفادي العقوبات التي قد تصل إلى السجن.

حالات وقرارات قانونية

وفي إطار تطبيق القانون، كشف الوزير عن إيداع عدد من الأشخاص رهن الحبس بولايات وهران، سطيف، وبشار. حيث تضمنت هذه الحالات تغييرات غير مرخصة على هياكل العمارات والمحلات التجارية. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة ومنع الفوضى العمرانية.

إحصائيات التدخل والمراقبة

استعرض وزير السكن حصيلة التدخلات الميدانية التي نفذتها فرق المراقبة خلال الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024. وأوضح أن عدد السكنات التي خضعت للتفتيش بلغ 176,605 وحدة سكنية.

• الإعذارات الموجهة: 4,765 إعذارًا للساكنين المخالفين.
• الملفات المحالة على العدالة: 1,378 ملفًا لمخالفات جدية.
• إرجاع الحالة الأصلية: تمت إعادة 4,387 وحدة سكنية إلى وضعها الطبيعي.

طبيعة التغييرات المسجلة

أشار بلعريبي إلى أن التعديلات التي تم رصدها تضمنت:

• تركيب صهاريج مياه على الأسطح والأجزاء المشتركة.
• تثبيت مكيفات هوائية على الواجهات الخارجية.
• تغييرات أخرى داخل السكنات وفي الأجزاء المشتركة.

هذه التعديلات العشوائية لا تؤثر فقط على جمالية البناء، بل تتسبب أيضًا في مشكلات فنية وتقنية، مما يفرض على السلطات التدخل بشكل صارم.

دعوة للالتزام بالقوانين

في ختام تصريحاته، دعا الوزير المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المتعلقة بتصميم السكنات والحفاظ على الأجزاء المشتركة. وأكد أن الوزارة ماضية في مراقبة الوضع ومعاقبة المخالفين لضمان استقرار وأمن المشاريع السكنية، خصوصًا في إطار صيغ السكن الاجتماعي والاقتصادي مثل “عدل”.

توجه نحو تحسين العمران

تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي وزارة السكن لتعزيز التنظيم العمراني، والحد من التجاوزات التي تؤثر على هيكلة الأحياء السكنية. وتهدف الوزارة إلى توفير بيئة سكنية منظمة ومريحة، تعكس الطابع الحضري للمدن الجزائرية، في ظل تزايد الطلب على السكنات الجديدة.

بهذه الخطوات، تسعى السلطات الجزائرية لتحقيق توازن بين توفير سكنات مريحة والحفاظ على الانسجام العمراني، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.