مراجعة قانون النقد والقرض ستسمح لبنك الجزائر بعصرنة النظام المصرفي

وأوضح السيد طالب, خلال أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيسه, أن “قانون النقد والقرض الجديد سيسمح للبنك بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية, لاسيما في شقها التكنولوجي والابتكاري, قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين للولوج إلى كل الأدوات المصرفية الحديثة وإقرار قواعد التنمية الاقتصادية مستدامة”.

وإذ أكد أن بنك الجزائر “أدى جميع المهام السيادية الموكلة اليه خلال ال60 سنة الفارطة ورفع جميع التحديات التي ميزت أمة غيورة على استقلالها وسيادتها”, أبرز المحافظ حرص البنك على مواصلة تأدية مهامه في تعزيز سلامة ومتانة النظام المصرفي.

إقرأ أيضا:   مراجعة قانون النقد والقرض جاءت استجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي

بهذا الخصوص, أفاد السيد طالب بأن مؤشر ملاءة النظام المصرفي الجزائري قد تعزز مسجلا نسبة 22 بالمائة, لافتا الى أن البنك وضمن مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والمالية التي ترتبت عن جائحة كورونا قرر في يوليو 2021 اطلاق برنامج خاص لإعادة تمويل البنوك بقيمة 2100 مليار دج بغرض توفير المزيد من السيولة وتعزيزا النشاط الاقتصادي للبلاد.

وفي كلمته, استعرض المحافظ أهم المراحل التي مر بها بنك الجزائر ومواكبته لأبرز التحولات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال ثم استحداث الدينار الجزائري في أبريل 1964, رغم الظروف الاقتصادية الصعبة حينها.

وشدد كذلك على أن البنك المركزي “كان دائما ركيزة الصمود التي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي والمالي للأمة”, مشيرا الى دور المؤسسة المالية في تكريس الخدمة العمومية القائمة على الصرامة في تحليل وتحديث السياسات التي تقع ضمن مسؤولياته.

إقرأ أيضا:   الوزير الأول يبرز دور بنك الجزائر في مرافقة التطور الاقتصادي والمالي للبلاد

وأكد أن التكوين المتواصل والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية على مستوى البنك سيبقى “انشغالا دائما” ويشكل جوهر الخطة الاستراتيجية التي يعمل البنك على تطبيقها.

أما على الصعيد الدولي يعكف بنك الجزائر -يضيف السيد طالب- على تعزيز التعاون مع جميع البنوك المركزية, لاسيما البنوك العربية والافريقية, بما يسمح “بتعزيز الحوار عبر إيجاد الآليات الضرورية لخلق مناخ لتبادل الأفكار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأعلن بهذا الشأن أن الدورة ال47 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستعقد بالجزائر في سبتمبر 2023.