ردت المديرية العامة للجمارك على حملة رفض المواطنين للرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة بخصوص شراء المنتجات عبر المواقع الإلكترونية.
و كشفت المديرية العامة للجمارك أن هذه الرسوم على السلع المستوردة بالطرود البريدية، لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الإلكترونية بدون سجلات تجارية.
و قال مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك سامي توفيق في تصريح لـ “الشروق نيوز” لاحظت “عمليات غش كبيرة” يقوم بها أفراد لا يملكون سجلا تجاريا، يستوردون كثيرا من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية مضيفا:“من غير المعقول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع ضرائب للخزينة”.
و قال المسؤول أن أحكام قانون المالية 2022 جاءت لتأطير التجارة الإلكترونية، موضحا أن هذه النسب ليست أعلى من النسب التي يدفعها المستورد العادي.
الأخصائية #أمال_درويش 👩⚕️ توضح بخصوص الإنفصال العضلي عند النساء الحوامل 🤰