مخطط لتقليص إستهلاك الطاقة ب 10 بالمائة في ثلاثة قطاعات

و أبرز نفس المسؤول في حلقة نقاش ضمن أشغال اليوم الأول للطبعة ال 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “ناباك” 2023 أن “الدولة التزمت ورصدت التمويل اللازم من أجل وضع حيز التنفيذ المخطط الوطني لترشيد والتحكم في استهلاك الطاقة في إطار إستراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة مع تقليص الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة”.

و نوه نفس المتحدث إلى أن “الأمر يتعلق ببرنامج معد لهذا الغرض و يشمل عدة أنشطة و مشاريع في قطاعات البناء الذي يعتبر القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة بحوالي 50 بالمائة من الطاقة الأولية متبوعا بقطاع النقل بحوالي 30 بالمائة ثم الصناعة بحوالي 20 بالمائة”.

و أشار السيد شعبان إلى “أهمية التفكير في الانتقال إلى الطاقات المتجددة و السهر على تجسيد هذا الانتقال”.

وأضاف “نحن على مستوى الوكالة نعمل على التحكم في استهلاك الطاقة وبشكل عام الجوانب التكنولوجية في مجال النجاعة الطاقوية وعقلنة تسيير الطاقات وأداء العمليات والتجهيزات إضافة الى العمل على الجانب السلوكي خاصة في ما يتعلق باستعمال الطاقة ومكافحة التبذير”.

و تناول المتدخلون الاخرون خلال هذه الحلقة للنقاش المسائل المتعلقة بالانتقال الطاقوي التدريجي في مناطق شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط حيث تناول نسيم قايد سليمان من مؤسسة “سييمنس” وعبد اللطيف حسني نائب رئيس مكلف بالاستراتيجيات بمؤسسة “اويل سارف” التطورات والتحديات والفرص المتعلقة بهذا الانتقال مشيرين إلى أفكار ومساهمات موردي التكنولوجيا.

و في حلقة نقاش ثانية خصصت للإنتقال الطاقوي أيضا أشار المتدخلون إلى أن “الانتقال الطاقوي التدريجي يهدف إلى استكشاف التحول الديناميكي لصالح مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة في منطقة شمال إفريقيا و البحر الأبيض المتوسط في الوقت الذي يواجه العالم تحديات التغير المناخي”.

و أشارت ديانا أيت أومزيان، مديرة قسم التنظيم بسلطة الضبط للمحروقات إلى أن “الجزائر منخرطة بشكل تام فيما يخص تقليص غازات الاحتباس الحراري وإزالة الكربون، مبرزة أنه يتعين تعزيز النصوص القانونية الموجودة في هذا المجال وقد شرعت الجزائر في هذا الجانب بعدة نصوص قانونية.

و تناول النقاش في هذه الحلقة التي شارك فيها العديد من الخبراء عدة جوانب للانتقال الطاقوي التدريجي مثل استعمال الميثان ودمج الطاقات المتجددة و التطور التكنولوجي و غيرها.