“مخطط عمل للمريض” مكن من تحسين الخدمات الصحية عبر كل هياكل القطاع

وفي كلمة له عقب أشغال اللقاء الذي جمعه مع مدراء الصحة والسكان عن بعد، أوضح السيد سايحي أن “برنامج التكفل بالمريض سجل نتائج إيجابية رغم تسجيل بعض النقائص التي تواصل الوزارة الحرص على تجاوزها”.

وأضاف أن “الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية، بعدما خصصت ميزانية معتبرة للقطاع “، بهدف تحقيق التكفل الأمثل بالمريض وتدعيم ذلك عن طريق الرقمنة والعصرنة.

وأبرز الوزير أن هذا التحسن تجلى من ناحية التكفل باحتياجات المريض، سواء ما تعلق بالعلاجات، التدخلات الجراحية، والأدوية، ناهيك عن الفحوصات الطبية التي سجلت، حسب ما أشار إليه، إجراء أكثر من 12 مليون فحص على مستوى مختلف الهياكل الصحية.

وأكد السيد سايحي أن أحد أهم ركائز عملية تحسين الخدمات الصحية تمثل في الملف الإلكتروني للمريض، حيث أحصى القطاع 79 ألف ملف إلكتروني، مشيرا إلى بلوغ النسخة 12 منه، التي تمكن من متابعة حالة المريض منذ دخوله المستشفى وتوفر المعلومة للأطباء على المستوى الوطني لتشخيصه بحسب التاريخ الصحي له، بدلا من الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالملف الورقي.

من جهة ثانية، راهن وزير الصحة على جعل سنة 2024، سنة التكفل بمستخدمي القطاع، كاشفا عن صدور تعليمة عن مصالحه قريبا تتضمن ضرورة التكفل بالمخلفات المالية وعمليات الترقية في أوانها، والتحضير لصدور القوانين الأساسية للقطاع، والتجهز للوقوف على ما تعلق بالتغييرات التي سيتضمنها نظام الأجور والنظام التعويضي.

أما بخصوص ما أطلق عليه “ميثاق النعامة”، المتعلق بمناطق الجنوب والهضاب العليا، فذكر السيد سايحي أنه جاء لتوفير تكفل خاص بهذه المناطق، في ظل المستجدات الحالية، وتفاديا لأي خطر صحي يمكن أن يطرأ، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي عوارض صحية على المواطنين.

كما تم التعامل مع بعض الأمراض القادمة من خارج الحدود في أوانها ومنع انتشارها،–يضيف الوزير– مشيرا إلى أن قانون الوقاية من المخاطر الصحية سيعزز مستقبلا من إمكانية التدخل بإشراك قطاعات أخرى.

بدورها، مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، سامية حمادي، أوضحت أن ميثاق النعامة يعمل على تفعيل مبدأ الوقاية والرقابة بعد تسجيل انتشار بعض الأمراض على غرار “الليشمانيا”.