ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بتطوير مختلف القطاعات في البلاد. حيث تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من المواضيع الحيوية التي تمس مباشرة حياة المواطن الجزائري، أبرزها المنحة السياحية، منحة الحج، ومشاريع السكة الحديدية، بالإضافة إلى المخطط الفلاحي 2024 ـ 2025.
قرارات هامة لتحسين رفاه المواطن وتعزيز التنمية
في بداية الاجتماع، قدم الوزير الأول عرضًا عن النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، تلاه تقرير مرحلي من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة حول تقدم مشروع الرقمنة الشاملة في البلاد. عقب هذه العروض، أصدر الرئيس تبون عدة قرارات وتوجيهات هامة.
رفع المنحة السياحية لتعزيز القدرة الشرائية
من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها، رفع المنحة السياحية، حيث قرر رئيس الجمهورية رفع المنحة إلى 750 يورو لكل مسافر جزائري بالغ و300 يورو لكل مسافر جزائري قاصر، ابتداءً من يناير 2025. هذا القرار يأتي في إطار سعي الرئيس لتحقيق إحدى التزاماته أمام الشعب الجزائري في تحسين مقاييس الرفاه الاجتماعي. كما سيتم إصدار مرسوم تنفيذي يحدد كيفية استلام هذه المنحة.
زيادة منحة الحج لتعزيز دعم الحجاج الجزائريين
كما أعلن الرئيس عن رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري ابتداءً من موسم الحج المقبل. هذه الزيادة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس تبون لراحة الحجاج الجزائريين، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير أفضل الظروف لهم.
تعويضات الفيضانات وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة المواطنين
في سياق آخر، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية تقريرًا شاملًا حول تعويض الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض الولايات الجزائرية في سبتمبر الماضي. وتقرر تعويض 1564 عائلة عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وأثاثهم بقيمة 250 ألف دينار لكل عائلة، إضافة إلى صرف 824 إعانة مالية. كما تم منح 700 ألف دينار لكل عائلة في إطار تأهيل 2960 مسكنًا متضررًا، بالإضافة إلى إعادة إسكان 344 أسرة أخرى.
وفيما يخص الفلاحين المتضررين من الفيضانات، تم الإعلان عن دخول المرحلة النهائية لمعاينة وتصنيف الأضرار تمهيدًا لتعويضهم العيني. وقد وجه الرئيس بتسريع الإجراءات المتعلقة بتعويض جميع المتضررين بحلول نهاية العام الجاري، وإحصاء الأضرار بشكل شامل في كافة الولايات المعنية.
المخطط الفلاحي 2024 ـ 2025: استشراف واعدة للتنمية الزراعية
فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، شدد الرئيس تبون على ضرورة اعتماد استشراف دقيق لسد احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وفي حال توفر فائض، يجب البدء في تصدير هذه المنتجات إلى الخارج. كما أمر الرئيس بتطوير استراتيجية متكاملة لتقليص الاستيراد، مع الاستفادة من المخطط الوطني الجديد لاستغلال المياه المستعملة، ما سيسهم في تعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني. الرئيس تبون ثمن جهود الوزارة المعنية، مشيرًا إلى أن النتائج بدأت تظهر مؤخرًا بشكل ملموس.
تسريع مشاريع السكة الحديدية لتعزيز النقل والمواصلات
وفي إطار تعزيز البنية التحتية للنقل، قرر الرئيس تبون الإسراع في تنفيذ مخطط تحديث شبكة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للربط السككي باتجاه تامنغست، وكذلك الربط مع دول الجوار الإفريقي. كما أمر الرئيس بالبدء الفوري في مشاريع نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة، مثل موانئ بوديس بجيجل وبجاية وعنابة ومستغانم، بهدف تحسين قدرات هذه الموانئ ودعم حركة النقل البحري.
ختام الاجتماع والمصادقة على المراسيم الرئاسية
في ختام الاجتماع، تمت المصادقة على عدد من المراسيم الرئاسية التي تشمل مجالات التعاون الدولي، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة الجزائرية نحو تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
يعد هذا الاجتماع بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، حيث تجسد القرارات التي اتخذها الرئيس تبون التزامًا جادًا بتحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. من خلال هذه القرارات، يسعى الرئيس إلى ضمان رفاه المواطن الجزائري وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياته اليومية، مما يعكس عزم الحكومة الجزائرية على تحقيق التقدم والازدهار في جميع المجالات.
هذه أبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء