أكد المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة، بأن قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تضمنتها رسالة انسحابه من الانتخابات الرئاسية أمس الاثنين 11 مارس، تضمنت جملة من الخرقات و الاعتداءات الواضحة على الدستور.
وقال الدكتور عامر رخيلة في تصريح لـ TSAعربي، بأن قرار تمديد العهدة الرابعة الذي جاء تحت عنوان تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة ليوم 18 أفريل “غير دستوري ولا أخلاقي”. مشيرة إلى ما أسماه بجملة التناقضات التي تضمنتها رسالة بوتفليقة الموجهة لتهدئة الشارع الجزائري، مؤكدا “الرئيس يتحدّث من جهة عن تأجيل الانتخابات وبالمقابل يتحدّث عن خارطة طريق لا توجد فيها انتخابات إلا بعد 2019”. وهو ما يعتبر تمديد غير قانوني لعهدته الرابعة.
إلغاء مسار وليس تأجيل
في السياق يوضح الخبير الدستوري، بأن قرار بوتفليقة الذي جاء تحت عنوان تأجيل الانتخابات، هو في حقيقته “إلغاء للمسار انتخابي” يؤكد عمار رخيلة الذي يوضح بان التأجيل ينبغي أن يرتبط بفترة محددة.
وبخصوص استحداث منصب نائب الوزير الأول، يشدّد ذات المختص على انه مساس صارخ بتوازنات السلطة التنفيذية وبالتنظيم الذي حدده الدستور للسلطة التنفيذية، وعليه يقول رخيلة بأنه ” اجراء غير دستوري لاسيما وإن الدستور لم يتضمن عند تعيين صلاحيات الوزير الأول و كيفية تعيين، أية إحالة يمكن للرئيس ان يستند اليها ليقول بان الدستور منحني حق تعيين نائب الوزير الأول”. مضيفا “بهذا المنطق يمكن للرئيس أن يخرج لنا غدا بمرسوم تعيين نائب رئيس الجمهورية وعليه فهو غير دستوري”.
وبالعودة إلى قرار اعفاء أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي تضمنته خارطة الطريق، شدد عامر رحيلة بانه “اعتداء على الدستور” لأنها هيئة أنشئت بحكم دستوري و الغاءها لا يتم الّا بتعديل دستوري.
البروفيسور علاوة العايب : خطاب الرئيس تبون أمام البرلمان تأسيسٌ لجمهورية ديمقراطية جديدة