شدّد مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني ، على ضرورة حيازة رخصة خاصة بالنسبة لسائقي النقل العمومي للأشخاص و التي يتم طلبها من مديرية النقل للولاية التي يمارس فيها النشاط و يؤدي ممارسة النشاط من دونها الى مخالفة حسب مركز “طريقي” .
و نشر الدرك الوطني منشورا حول شهادة تأمين البضائع فهو إجباري على كل سائق مركبة المخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع حسب المواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 7 اوت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم. وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
و يعاقب المخالف بغرامة مالية يتراوح مبلغها من 5000 دج الى 10 ملايين سنتيم”، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية و حسب ما أشار اليه الدرك الوطني فان مثل هذه الجنح تتطلب تحرير محضر يرسل للجهات القضائية. وعقوبتها تتمثل في غرامة تتراوح من 8000 دينار إلى 80.000 دينار كما يمكن لضابط الشرطة القضائي، أن يقرر الوضع في المحشر للمركبة من 15 يوما إلى 45 يوما حسب النهار اونلاين .
لجنة الانضباط تعاقـــــــــــــــــــب يوسف بلايلي