وكان السيد محمد شرفي قد ابرز لوكالة الانباء الجزائرية على اهمية الدور التحسيسي الذي تقوم به السلطة طبقا لمبدأ الديموقراطية التشاركية ودون أي تدخل باي شكل من الاشكال في عملية الاختيار .
وأشاد بالحس الوطني الذي يبديه الشباب الجزائري ازاء هذا الموعد الانتخابي الهام الذي يدخل في اطار ديناميكية التغيير الشامل .
وباستدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة من اجل الاستفتاء على تعديل الدستور شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عملها رسميا وسطرت برنامجا كاملا للتحسيس باهمية الموعد مع مراجعة القوائم الانتخابية بدقة .
و قال بهذا الخصوص: “ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، و الطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك”، مستطردا بأنه في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد المتطوعين “حفاظ الأمانة” الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنيت بلغ ألف مسجل يوميا و هذا خلال الثلاثة أيام الأخيرة، على الرغم من تذبذب شبكة الأنترنيت خلال هذه الفترة نتيجة امتحان شهادة البكالوريا.
وأضاف بأن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون “احتياطا ديمقراطيا”، مهمتهم “سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل”.
وفي معرض حديثه عن التحضيرات الخاصة بالاستفتاء، أكد السيد شرفي أن هيئته “على أهبة الاستعداد”، حيث كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان رئيس الجمهورية عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور، وهي العملية التي يؤكد بأنها “لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي كوفيد-19 التي أبطأت من وتيرة هذه التحضيرات”.
وشكلت الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الماضي أول امتحان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مكنها لاحقا من حيازة تجربة في مختلف الجوانب المتصلة بالعملية الانتخابية بشتى أنواعها.
ويؤكد السيد شرفي على أن السلطة على “أتم الاستعداد” لتنظيم وتأطير هذا الاستفتاء الشعبي، كما أنها “تطمح في الوقت الراهن إلى تحسين أدائها”.
ويأتي الاستفتاء المقبل –كما يقول السيد شرفي– لـ”تعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيا”، ليضيف بأن هذا التغيير “يتواصل بشكل معمق من خلال إقرار التعديل الدستوري” الذي يجري التحضير له في “مناخ هادئ”، الأمر الذي يعد “مكسبا في حد ذاته”.
كما عاد السيد شرفي لدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمكن من “تعزيز استقلالية هذه الهيئة المسيرة والمنظمة لمختلف الاستحقاقات المصيرية وجعلها في مأمن عن أي تحولات سياسية محتملة”.
وفي رده عن سؤال يتعلق باللجنة الحكومية المكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور وإمكانية التشكيك في استقلالية السلطة بعد إنشاء هذه اللجنة، شدد السيد شرفي على أن هذه الآلية “لا علاقة لها بمسألة التنظيم”، بحيث “يبقى الفعل الانتخابي حكرا على السلطة فقط”.
وبعد أن ذكر بأن القانون خول للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الحصول على كافة الإمكانيات المادية من أجل تمكنيها من أداء مهامها على أكمل وجه، أوضح السيد شرفي بأنه اقترح على رئيس الجمهورية جعل السلطة “بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية، والتي قد تصرف اهتمامها عن مهمتها الرئيسة المتمثلة في تنظيم الاستفتاء والسهر على نزاهة عملية التصويت”.وتبعا لذلك، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بوضع الميكانيزمات الكفيلة بتحقيق ذلك، من خلال إنشاء الآلية المذكورة آنفا، يؤكد السيد شرفي.
ويتم التنسيق، ضمن هذه الآلية، مع الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستفتاء المقبل من أجل تحديد الحاجيات المادية والهياكل الإدارية التي توضع تحت تصرف السلطة خلال هذه الفترة، حيث “تم تحديد الميزانية الخاصة بهذا الموعد”.
وكمثال على ذلك، أشار السيد شرفي إلى البروتوكول الصحي الخاص باستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، وهو ما يعد “أمرا جديدا استدعى التوجه نحو وزارة الصحة لتوفير الموارد البشرية من أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي والموارد المادية لتنفيذ هذا البروتوكول”.
كما لفت السيد شرفي في ذات السياق إلى أن إنشاء هذه الآلية الذي جاء بناء على طلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يرمي إلى “ترشيد نفقات الدولة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
شرفي يشرف على اختتام المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية من ولاية المدية