لاهاي – واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن اعتداءات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد ممثل جمهورية غيانا أن الاعتداءات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، “التي أصبحت ظاهرة للجميع، مأساوية وكارثية في قطاع غزة، إذ أصبحت هذه الكارثة معروفة على مستوى العالم، ولها تبعات واضحة على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أنه كان لابد لكل الدول أن تعارض استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، لأن فيه اعتداء على أهم مبادئ القانون الدولي، وخطورة وتهديد لإمكانيات السلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
وأكد أن السلام العادل والشامل والدائم هو ضرورة ويحتاج للامتثال للقانون الدولي، وفي فبراير من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الأمن الدولي بيانا أكد فيه التزام المجلس بحل الدولتين، وحاجة كل الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.
وأكد ممثل غيانا أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون مرجعيتها القانون الدولي، وأن يكون هدفها حل المسألة، وفق القرارات والقانون الدولي، وتحقيق اتفاق سلام يؤدي إلى نهاية الاحتلال الصهيوني، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، التي تفضي إلى حل شامل وعادل.
وشدد على أن احتلال الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ومفهوم الاحتلال فيه مخالفة للمعايير والأعراف الدولية، وأن الدولة المحتلة لا يحق لها ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والشعب التي تحتله.
ولفت ممثل غيانا الانتباه إلى أنه لا يمكن للكيان الصهيوني المحتل أن يعمل على تأبيد وجوده في الأرض التي يحتلها، ولا يمكن وفق الأمم المتحدة القبول باستدامة الاحتلال، كما أن الاحتلال الدائم لا يعود احتلالا بل يصبح ضما واستعمارا وهذا محظور وفق القانون الدولي.
اقرأ أيضا : استشهاد أكثر من 19 فلسطينيا في غارة جوية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط غزة
وأضاف احتلال الأرض الفلسطينية غير شرعي، كونه يعمل على ضم الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، وتوطين حوالي مليون مستعمر بالأرض المحتلة وهذا دليل على أن كيان الاحتلال الصهيوني يريد الاستدامة لاحتلاله.
وتابع: القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ الستينيات حتى الآن، تؤكد أن الاستيلاء على أرض الآخرين بالقوة غير شرعي، والاحتلال قام بضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، في انتهاك واضح لتلك القرارات.
فيما أكد ممثل المجر، موقف حكومته في احترام القانون الدولي، ونظام الأمم المتحدة، مشيرا إلى إقراره واعترافه بأهمية هذه الأمر، نظرا لتبعات ممارسات كيان الاحتلال على الأرض الفلسطينية والشرق الأوسط.
وشدد على أهمية التزام الكيان الصهيوني بموجب الاتفاقيات الدولية بأن يمتنع عن الإبادة الجماعية، وألا يعمل على التصعيد، وبناء المستعمرات غير القانونية.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين.
وقدمت أمس عدة دول منها الجزائر و جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وبنغلادش، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
وتقدم الاربعاء دول اخرى منها كولمبيا، كوبا، جمهورية مصر وروسيا إحاطاتها في جلستين علنيتين.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آثار الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 75 عاما.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
قضية الهجوم على رفح أمام محكمة العدل الدولية