نيويورك (الأمم المتحدة) – اعتبر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن محكمة العدل الدولية قد أوفت بولايتها من خلال تحديد العواقب القانونية على الكيان الصهيوني بشكل لا لبس فيه، داعيا الجمعية العامة الأممية إلى دعم ولايتها.
وقال رياض منصور، يوم الثلاثاء، لدى تقديمه مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرا، إن “العدالة المتأخرة هي عدالة منفية”. ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن الفلسطينيين ظلوا صامدين في السعي للحصول على حقوقهم غير القابلة للتصرف، مثلهم مثل جميع الشعوب الأخرى التي تسعى إلى تقرير المصير، مضيفا أن “الفلسطينيين يريدون العيش وليس البقاء. يريدون أن يكونوا آمنين في منازلهم. يريدون أن يذهب أطفالهم إلى المدرسة دون خوف. إنهم يريدون أن يكونوا أحرارا في الواقع، كما هم في الروح”.
واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، الذي قضى بأن وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني ويجب أن ينهي احتلاله”.
ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة على مشروع القرار، يوم الأربعاء.
وقال رئيس الجمعية العامة فليمون يانغ في كلمته: يتعين على الجمعية العامة ومجلس الأمن إنهاء الوجود غير القانوني للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت هذا الأربعاء على قرار فلسطيني يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله