محجوب بدة، الوزير السابق والمتهم في ملف تركيب السيارات، يحمل المسؤولية لهذا الوزير

محجوب بدة، الوزير السابق والمتهم في ملف تركيب السيارات، يحمل المسؤولية لهذا الوزير - الجزائر

* يتم الآن الاستماع للمتهمين المعنويين على رأسهم عبود عاشور مدير البنك الوطني الجزائري.

* زعلان: صحاب شركة “متيجي” منح 10 ملايير سنتيم يوم 6 مارس 2019 .

* زعلان: اقتصر دوري خلال الحملة الانتخابية في التنظيم ولم ألتق بأي ممول ولم يكن لي حتى الحق في الامضاء.

* زعلان: الأموال التي تم ضخها في حملة بوتفليقة من قبل الممولين بلغت 75 مليار سنتيم.

* زعلان ينفي فتحه حسابين بنكيين خلال توليه حملة المرتشح عبد العزيز بوتفليقة.

* عبد الغني زعلان يمثل الآن أمام القاضي.

* القاضي: قمت بسحب رخص من متعاملين في تركيب السيارات.

بدة: قمت بذلك بموجب المادة 11 من المرسوم التنفيذي المتعلق بمصانع تركيب السيارات، أنا كنت في حكومة تبون ثلاثة أشهر فقط وتكلمت حينها عن التجاوزات في هذا الملف وهو سبب إقالتي.

وبخصوص ملف تركيب السيارات فكل شيء تم إعداده أيام عبد السلام بوشوارب حتى أنه ألحق اللجنة التقنية بمكتبه.

* مثول الوزير السابق، محجوب بدة.

* القاضي: دفتر شروط مصانع تركيب السيارات غير قاوني.

يوسفي: لما استلمت الوزارة وجدت الكثير من الاختلالات والأشياء غير الطبيعية والمسؤولية يتحملها عبد السلام بوشوارب (سابقه في المنصب والمتواجد حاليا في حالة فرار).

* القاضي: تعليمة أويحيى اقصت الكثير من المتعاملين ما هو تعليقك؟

يوسفي: لما توليت الوزارة في 2017 أردت تغيير بعض الأمور كالنظام الداخلي غير أنني لم استطع، ولم أطلع على ملفات المتعاملين سواء عشايبو أو emin auto .

* القاضي يشرع في الاستماع لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.

سلال: لما استلمت الوزارة الأولى وجدت عبثا كبيرا في منح العقار والرخص وطلبت من وزير الصناعة وقف منح رخص جديدة لمصانع تركيب السيارات من المفروض تشكروني.

*سلال: لم تكن لي علاقة بتمويل الحملة ففي المديرية (يقصد مديرية الحملة الانتخابية) هناك عدة مديريات ولم أتكفل اطلاقا بالجانب المالي وكل المسؤولية يتحملها المترشح وشقيقه من قاموا بتمويل الحملة لم ألتق بهم أبدا.

القاضي: معزوز أودع 39 مليار في الحملة الانتخابية.

سلال: ليس لدي علم بذلك.

* القاضي: من عين المكلف بالمالية في الحملة الانتخابية؟

سلال: المرشح عبد العزيز بوتفليقة.

* سلال: لم أمنح أي امتيازات لرجل الأعمال معزوز فملف درس سنة 2018 وكنت حينها غادرت الحكومة.

سلال: لما اطلعنا على دفتر الشروط الذي أنجزه بوشوراب لاحظنا أنه غير ملائم وطلبنا منه إنجاز آخر والطلب كان شفهيا.

* القاضي: أنت وافقت على دفتر شروط مصانع تركيب السيارات؟

سلال: دفتر الشروط أعده عبد السلام بوشوارب وحده.

* القاضي يشرع في استجواب عبد المالك سلال.

* أويحيى يصاب بدوار والقاضي يقترح احضار طبيب غير أن المعني رفض.

* القاضي : تملك حسابين بنكيين لم تصرح بهما وبلغت حركة الأموال فيهما 30 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات فقط.

أويحيى: حساب في بنك القرض الشعبي الجزائر كان فيه 15 ألف دينار أما الحساب الثاني في بنك التنمية المحلية لم أصرح به لأن مصدر هذه الأموال ليس له علاقة بوظيفتي.

*القاضي: مرسوم 2017 جاء لإنهاء الفوضى في مصانع تركيب السيارات وألزم المتعاملين بتحديد المعايير التقنية في 12 شهرا وقمتم بتمديد المدة إلى 12 شهرا وهذا خرق للمادة 13 .

أويحيى: دوري كوزير أول يتمثل في خلق مناصب شغل وليس المرة الأولى التي لدينا مادة قانونية ولا يوجد نص تنظيمي.

القاضي: وجهة نظر شيء لكن يجب احترام القانون.

* أويحيى رد بأن بعض المتعاملين اتفقوا مع شركاء أجانب كما أنكر سوء استغلال الوظيفة.

* القاضي: لماذا صادقتم على مشاريع مصانع تركيب السيارات بدون شريك أجنبي رغم أن هذا الأخير يمكن أن يعطي إضافة؟

* أويحيى: في سنة 2014 فاتورة الاستيراد بلغت 6 ملايير دولار، وهذا ما دفعنا للابقاء على سبعة مستوردين فقط ولو تم الاحتفاظ بالجميع لتجاوز 40 مستوردا كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة.

* قال أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق، المتهم في قضية تركيب السيارات، في رده على أسئلة القاضي “تعاملنا مع مؤسسات وليس مع أشخاص ولم أتصرف بالمحاباة”.

وسأله القاضي ” لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 و التي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين؟”.

رد عليه أويحيى ” ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما استلمت الوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات”.

* أويحيى يشرع في الرد على أسئلة القاضي حول الرخص الممنوحة لمصانع تركيب السيارات.

* قال القاضي في افتتاح الجلسة أنه “تم دمج ثلاثة ملفات في ملف واحد”، في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن “الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر”.

* كما كان مقررا هيئة دفاع المتهمين قاطعت الجلسة.

*رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

* تعزيزات أمنية كبيرة في محيط محكمة سيدي امحمد.