الرباط – طالب حقوقيون مغاربة، بالتعجيل في التحقيق ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحق شباب وقاصرين على الحدود مع إسبانيا، كانوا يحاولون الهجرة بطريقة شرعية، وهذا بعد انتشار صور صادمة لشباب نصف عراة يجلسون على الأرض بالقرب من سيارات الأمن المخزني، على أجساد بعضهم آثار التعذيب، في صورة تشبه ممارسات الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” في بيان له، ب”التعجيل بنشر نتائج التحقيق والبحث القضائي حول الصور الرائجة التي تظهر شبابا محتجزين شبه عراة وعليهم آثار التنكيل، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”, مؤكدا أن “جريمة التعذيب لا يطالها التقادم”.
وبخصوص الأحداث المأساوية والوقائع الأليمة التي تعيشها مدينة “الفنيدق” وما جاورها منذ أسابيع، بسبب توافد آلاف الشباب قصد الهروب الجماعي إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني، أكد “الفضاء المغربي لحقوق الانسان” على “مسؤولية الدولة تجاه محاولة الهروب الجماعي لآلاف الشباب، بسبب الفقر والتهميش والبطالة”.
وأبرز في هذا الإطار، الأزمات الخانقة التي يتخبط فيها الشعب المغربي نتيجة فشل السياسات العمومية، وانسداد الأفق وانتشار اليأس وانعدام الأمل في المستقبل وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث مع احترام الحقوق المدنية المكفولة بموجب الدستور والقوانين المغربية والدولية ومنها الحق في السفر والتنقل”.
من جهتها، أكدت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في بيان لها، أنه لا بديل عن التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق القاصرين والشباب المغاربة، والتي تكاد تكون “ممنهجة” ومعمول بها بشكل دائم، مشيرة إلى أن فرع الجمعية بالناظور وثق سابقا وبالصور والشهادات الحية، اعتداء أفراد من قوات الأمن على شابين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الحدود مع مليلية.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن رفضها لاستعمال العنف ضد المهاجرين سواء كانوا مغاربة أو أجانب، مذكرة بما وقع في مجزرة 24 يونيو 2022 ومقتل عشرات الأفارقة الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية نحو جيب مليلية.
من جانبها، دعت “شبيبة اليسار الديمقراطي” في بيان لها، إلى “فتح تحقيق شامل” في أحداث 15 سبتمبر الجاري، مناشدة كل القوى الديمقراطية والتقدمية الشبابية “لتوحيد الصفوف وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية المسلطة على الشباب”، محملة المخزن مسؤولية “الوضع الكارثي” الذي تعاني منه الشبيبة المغربية.
واعتبرت، أن محاولة الهجرة الجماعية لآلاف الشباب “تعد محاكمة ميدانية لفشل الدولة في تحقيق تنمية حقيقية”، منتقدة في سياق ذي صلة “المقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية” في التعامل مع مثل هذه الأوضاع.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الحقوقي المغربي عبد الصمد فتحي، أن محاولة الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة الأحد الماضي “وصمة عار على جبين الدولة”، وكشفت عن “نتائج سياسات التفقير والتهميش والجشع والافتراس والنهب لخيرات البلاد”, كما بينت بوضوح – يضيف – “حجم الاحتقان واليأس والغضب الذي يسكن فئات عريضة من الشعب، وما خفي أعظم”.
وأكد أن “المعاملة المهينة لهؤلاء الشباب”، والتي فضحتها الصور المنشورة، “غير مقبولة ولا مبرر لها”، مشددا على أن “المعالجة الأمنية قد تأتي بنتائج عكسية”.
بدوره، طالب الحقوقي عمر اربيب، بفتح تحقيق حول الصور المتداولة، لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحالة تعذيب موثقة بالصور لا تسقط بالتقادم.
جمعية حقوقية مغربية تفضح مسرحية المخزن في ابتزاز اسبانيا بورقة الهجرة غير الشرعية