بعد صدور حكم أولي ضدهم بـ 15 سنة حبسا
أعلنت هيئة دفاع المتهمين الأربعة، في ما يعرف بـ “التآمر”، الجنرال محمد مدين، عثمان طرطاق، سعيد بوتفليقة ولويزة حنون، عن استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين والمقدر بـ 15 سنة حبسا نافذا.
وقال محامي الجنرال محمد مدين، الأستاذ سرياك في تصريح للصحفيين، إنه سيتم استئناف الحكم، وحسب بيان صادر عن المحكمة العسكرية، فإن المحكوم عليهم أوليا، أمامهم عشرة أيام لاستئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العسكرية قضت بسجن كل من الجنرال توفيق والجنرال طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون، لمدة 15 عاما، بالمقابل قضت بسجن الجنرال خالد نزار وابنه وكذا رجل الأعمال فريد بن حمدين، لمدة عشرين عاما، وهم الموجودون في حالة فرار، حيث نطق الحكم ضدهم غيابيا.
ويتابع المعنيون بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، وذلك إثر محاولة انقلاب جرى تدبيرها بتاريخ 30 مارس الماضي، في خضم الحراك الشعبي، وانعقد عدة لقاءات آخرها كان في هذا التاريخ، بمشاركة كل المتهمين.
واعترف الجنرال توفيق، أمس، بأنه اتصل بالرئيس الأسبق اليامين زروال، من أجل اقتراحه رئيسا مؤقتا للبلاد، بتاريخ 28 مارس، والتقاه بعد يومين من ذلك، من أجل تقديم المقترح، مبرزا أنه كان يهدف إلى التأسيس لمرحلة انتقالية يتولى قيادتها زروال، لكن هذا الأخير رفض المقترح وأعلن عن ذلك في رسالة إلى الرأي العام بتاريخ 2 أفريل 2019، أكد فيها أنه لن يقف في وجه الحراك الشعبي الذي يتوق إلى التغيير.
إصدار الحكم في حق السعيد بوتفليقة و علي حداد في “القضية المشهورة”