محامون يلجئون لمجلس الدولة لإجبار وزارة الداخلية على غلق الحدود والأماكن العمومية

 أودع مجموعة محامين، شكوى رسمية، لدى مجلس الدولة، ضد وزارة الداخلية، من أجل إجبارها على غلق الحدود البرية والبحرية والجوية، ومختلف الأماكن العمومية، بعدما لاحظوا أنها لم تتحرك لحماية صحة المواطنين كإجراءات استعجالية لوقف انتشار “كورونا”.

واستند المحامون في الشكوى التي قبلتها أمانة الضبط لدى مجلس الدولة، على أن طلبهم يهدف إلى حماية الشعب الجزائري من خطر محدق، مسجلين أن وزير الداخلية من بين مهامه حفظ النظام العام والأمن العمومي، الحريات العامة خاصة التظاهرات والاجتماعات العمومية، الأعمال ذات المصلحة الوطنية، سيما التي تكتسي طابعا استعجاليا والحماية المدنية والمواصلات الوطنية.

وجاء في الشكوى، الموقعة نيابة عن المحامين، باسم عمراني شمس الدين محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلت أن فيروس “كورونا” وباء عالمي، وثبت علميا أنه ينتقل بسبب العدوى من شخص لآخر بسرعة مهولة وهو ما تترجمه الأرقام المعلن عنها في مختلف دول العالم، وقد سجلت الجزائر بدورها 27 حالة إصابة من بينها وفاتين حسب أرقام وزارة الصحة بتاريخ 13 مارس 2020، وبغرض الحد من انتشار الفيروس فإنه يستلزم اتخاذ إجراءات مستعجلة من صميم اختصاص المطلوب ضدها.

وذكر أصحاب الشكوى، أنه بالرجوع إلى نص المادة 66 من الدستور التي تنص على أن “الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها”، وبما أن “كورونا” مرض وبائي معدي يستلزم تكفل الدولة بالوقاية منه أولا ثم مكافحته، وأن سرعة انتشاره تجعل من أي تدابير يمكن أن يؤمر بها تدخل في خانة الاستعجال الأقصى وهو ما نصت عليه المادة 921 من قانون الإجراءات الجزائية والإدارية، التي ذهبت إلى أن القاضي الإداري في حالة الاستعجال القصوى يمكنه أن يأمر بكل التدابير الضرورية بموجب أمر على عريضة، فإنه يستلزم غلق الحدود البرية والجوية والبحرية باستثناء شحن البضائع وكذا غلق الحدائق العمومية والمنتزهات وحظائر التسلية وقاعات السينما والمسارح والملاعب، فإن “الطلب يرمي إلى المطلوب ضدها (وزارة الداخلية) بغلق الحدود البرية والجوية والبحرية يكون مؤسس قانونا”.

وطالب أصحاب الشكوى، مجلس الدولة، بتوجيه أمر قضائي إلى وزارة الداخلية بغلق الحدود البرية والجوية والبحرية باستثناء شحن البضائع وكذا غلق الحدائق العمومية والمنتزهات وحظائر التسلية وقاعات السينما والمسارح والملاعب.