محاكمة منتخبين بالمسيلة تكشف أساليب “مبتكرة” لنهب المال العام

تلاعب بإعانات المعوزين ومنح أموال لجمعيات وهمية

التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، عقوبات تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات حبسا نافذا، ضد منتخبين سابقين وخلال العهدة الحالية، إضافة إلى موظف ورئيس إحدى الجمعيات، بينما طالب بتطبيق القانون ضد إطارات آخرين، في القضية التي تخص بلدية المسيلة، وتعود أطوارها إلى مارس من سنة 2015 إثر تحقيقات باشرها عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، في إطار تعليمة من النيابة العامة.
وبعد القيام بخبرة الترجيح التي التمستها الغرفة الجزائية بمجلس القضاء، حيث أصدرت قبل أشهر عقب مثول الأطراف المذكورة أعلاه أمام محكمة الاستئناف، قرارا بتعيين 3 خبراء محاسبين أنجزوا الخبرة المطلوبة ومنه تم إيداعها بالمجلس، ومن ثم قامت النيابة العامة بجدولة القضية الأربعاء الماضي.
وبعد المرافعات التمس ممثل النيابة العامة، تسليط 3 سنوات حبسا نافذا ضد المير السابق “ع. ب”، والحالي “ب. م”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت في قضية أخرى، إضافة إلى رئيس لجنة بالمجلس خلال العهدة التي تمتد ما بين 2007 إلى 2012، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، وعاما حبسا ضد عامل بالبلدية ورئيس إحدى الجمعيات، فيما طالب ممثل النيابة بتطبيق القانون ضد مكلف بتسيير دائرة المسيلة في تلك الفترة، المديرة الأسبق لقطاع النشاط الاجتماعي، مراقب مالي سابق بالنيابة وأمين خزينة سابق، وجهت لهم تهم منها إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور، الانخراط في جمعية غير معتمدة.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية، فإنها ترجع إلى تلقي مصالح الدرك الوطني في تلك الفترة معلومات تفيد بتسجيل خروق في توزيع إعانات مالية على المعوزين وذوي الأمراض المزمنة، وكذا خروق وتجاوزات في الإجراءات المتخذة لمنح الإعانات المالية للجنة الحفلات، وشبهات أخرى تخص الاتفاقيات الخاصة بورشات الجزائر البيضاء الموجهة لنظافة المحيط، من خلال إضافة بند في المادة 22 من الاتفاقية المبرمة بين البلدية ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وكذا المقاولين الصغار، تنص على تنازلهم عن نسبة تمثل 10 بالمائة لفائدة البلدية على شكل أدوات صغيرة وكمية من الطلاء والدهون التي ستستعمل في ما بعد لتزيين البنايات العمومية والشوارع وغيرها.
كما توصل المحققون حسب التحقيق الابتدائي إلى وجود شبه تطابق في التصريحات للمتهمين، ناهيك عن تسجيل تجاوزات في المداولة التي أقرت 920 معوز صادق عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، دون إمضاء رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، تم دراستها في ظرف لا يتعدى 3 أيام، من مجموع أكثر من 2000 ملف وصلت مصالح البلدية، حيث تم إدراج ملفات غير مكتملة ووثائق إضافية بعد تاريخ الاستفادة والمداولة حسب ما توصل إليه محققو الدرك الوطني، إضافة إلى طلب 2500 دينار جزائري عن كل وثيقة لفائدة المستفيدين من ورشات الجزائر البيضاء، من قبل جمعية الدفاع عن البطالين وترقية الشغل التي لم تنل الاعتماد من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو ما مكن من جمع مبلغ مالي يفوق 500 مليون سنتيم، دون وصولات أو إثباتات تبين كيفية الجرد ومصير الأموال.
وهو الأمر ذاته، في ما يتعلق بالطلاء، من خلال غياب سجلات تكشف دخول أو خروج هذه المادة التي كان يجلبها المقاولون التي قدرت بالتقريب بـ 4480 دلو من الدهون ذات النوعية الرفيعة بلغت قيمتها المالية ما يفوق 1 مليار و300 مليون سنتيم. كما تم صرف مبلغ مالي آخر لفائدة المعوزين والمصابين بالأمراض المزمنة والحالات الاجتماعية التي خصص لها مبلغ مالي قدره 3 ملايير سنتيم، تم اقتطاع مبلغ قدره 300 مليون سنتيم منه لتكريم 131 عامل وموظف تكفلوا بعملية رقمنة وثائق الحالة المدنية. وتم صب مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتيم في حساب لجنة الحفلات التي تحولت في ما بعد إلى جمعية لجنة الحفلات رغم اختلاف في التسمية، على أن يكون النطق بالأحكام بتاريخ 18 مارس الجاري حسب ما حددته هيئة المحكمة.