أنكر الوزيرين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال التهم الموجهة لهما بتلقي الرشوة وتبديد المال العام في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وقال أويحيى خلال استجابه من قبل قاضي محكمة سيدي أمحمد اليوم أنه اتخذ قرار منح التراخيص لمتعاملي تركيب السيارات، بعد انهيار أسعار النفط و عدم قدرة الجزائر على الاستيراد، مضيفا أن القائمة وصلته من مكتب وزير الصناعة بهدف الاختيار.
ونفى المتهم أن تكون الأموال التي وجدت في حسابه البنكي عبارة عن رشاوى، مؤكدا أنها أرباح رؤوس الأموال ولا علاقة لها بوظيفته.
وكشف أويحيى بأنه غادر الحكومة مريضا بالسرطان ولم يتمكن منم اتمام العلاج وتزامنت تلك الفترة مع بداية التحقيقات معه في المحكمة العليا.
من جهته قال عبد المالك سلال إن ملف طحكوت مر بطريقة عادية على المجلس الوطني للاستثمار ولم يواجه أي مشكل، وكشف أنه أمر بارسال لجنة تحقيق عالية المستوى لمعاينة المصنع ونتائج التحقيق التي توصلت إليها لجنة التحقيق التي عاينت معمل طحكوت موجودة في تقرير الخبرة.
وتابع سلال: ” استدعيت من طرف المستشار المحقق كشاهد ووجدت نفسي بعدها متهم ، سأواصل حتى يظهر الحق و الموت ماراهيش بعيدة”.
#كلام_مباشر| سعيد بوتفليقة يكشف راتبه والقضاء يبدأ الحجز على ممتلكات أويحيى وسلال!