الجزائر – بلغت قيمة تضخيم فواتير شراء المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي المستوردة من طرف شركة ايفيكوم، وهي فرع من فروع مجمع سيفيتال، أزيد من 792 مليون دج، بينما لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 98 مليون و 983 ألف دج، حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء رئيسة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أثناء محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب.
وأوضحت القاضية أثناء استجوابها للمتهمين وهم اسعد ربراب، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة إيفيكوم، والشخصين المعنويين وهما شركة “ايفيكوم” وبنك التمويل والتجارة “هاوسينغ بنك” والمتابعين بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، “التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”، ان “الخبرة التي تم اجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دج، أي أن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و 576 ألف و 630 دج”.
وأضافت في ذات السياق، مستندة إلى الخبرة المنجزة في 9 أغسطس 2018، أن “دليل الاستعمال لهذه المعدات يحمل تاريخ 2015 بما يثبت ان هذه المعدات قديمة وليست جديدة”، مبرزة أن “تاريخ شحن الحمولة بالمعدات كان في 10 مايو 2018، حيث كان سند الشحن وبيان الحمولة يحملان اسم شركة ايفيكوم رغم أن هذه الشركة لم تكن موجودة في هذا التاريخ بل تم إنشاؤها فيما بعد”.
وأكدت أن شركة إيفيكوم “أنشئت بتاريخ 21 مايو 2018 وتم تقييدها في السجل التجاري بتاريخ 22 مايو 2018، أي بعد وصول حمولة المعدات إلى ميناء الجزائر”.
إقرأ أيضا : محكمة سيدي أمحمد: الشروع في محاكمة رجل الأعمال إسعد ربراب
وبخصوص البلد المصدر لهذه المعدات، قال المتهم ربراب أن الأمر يتعلق بكوريا الجنوبية لتعقب القاضية بالقول ان الوثائق التي توجد بالملف تنص على ان المصدر هي “شركة أونتي السويسرية التي قدمت لجمارك بلادها فاتورة تحمل مبلغا أقل بكثير من الفاتورة التي قدمت للجمارك الجزائرية”.
وكان رد المتهم ربراب بالقول ان”هذه المعدات ذات التقنيات العالية لا توجد مثيلتها في العالم، لأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشاركت في إنجازها 8 شركات من جنسيات مختلفة ألمانية وسويسرية وإيطالية وأمريكية وكذا من كوريا الجنوبية”، مشيرا الى ان البلد المصدر هو كوريا الجنوبية، لترد عليه رئيسة الجلسة قائلة أنه “لا توجد بالملف أية وثيقة تثبت ان المصدر هو كوريا الجنوبية”.
وقال ممثل الشخص المعنوي (شركة إيفيكوم)، حسين حناشي، أن “القانون يسمح بتغيير الاسم المذكور في سند الشحن، حيث كان هذا الأخير باسم شركة سيفيتال قبل أن يتم وضع اسم شركة ايفيكوم”.
واعتبر بخصوص قيمة هذه المعدات المنصوص عليها بالفاتورة أنها “فعلا القيمة الحقيقية لها”، مدعما أقوال اسعد ربراب الذي أكد أن كل ما قام به كان “في إطار القانون”.
كما أضاف ممثل الشخص المعنوي ايفيكوم أن هذه المعدات “جديدة” خلافا لما اثبتته الخبرة التقنية التي اجراها خبير محلف معين من طرف المحكمة في إطار هذه القضية.
للحد من تضخيم الفواتير …التحويلات المالية للشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر تحت المجهر