محاكمة ثانية منتظرة للسعيد وتوفيق وطرطاق وحنون

مجلس الاستئناف العسكري شكل هيئة محكمة جديدة
أحال مجلس الاستئناف العسكري رسميا، ملف قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، المتابع فيه كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المحكوم عليهم بـ15 سنة، على قسم الجدولة لإعادة برمجتها بهيئة محكمة جديدة، إذ سيتم تحديد تاريخ الجلسة الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر “الشروق”، أن رئيس مجلس الاستئناف العسكري، حوّل نهاية الأسبوع الماضي ملف قضية الحال على قسم الجدولة، حيث استأنفت هيئة دفاع المتهمين الأربعة يوم 26 سبتمبر الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من النطق بالحكم في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، والتي أدانت كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بـ15 سنة نافذة، كما استأنف النائب العسكري بدوره في الحكم الصادر ضد المتهمين إلى جانب وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار ورجل الأعمال فريد بن حمدين في المدة المحددة قانونا.

وحسب المصادر فقسم الجدولة للمحكمة العسكرية سيبرمج القضية مجددا، الأسبوع المقبل، بتشكيلة جديدة لهيئة المحكمة، وسيتم إعادة محاكمة المتهمين رسميا، الشهر الجاري، وفقا للمواد 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، والتي من أجلها وقع القاضي المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر الماضي حضوريا عقوبة 15 سنة في حق كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، و20 سنة في حق كل من أدانت خالد نزار، لطفي نزار وفريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا.

والمعمول به وفقا لقانون القضاء العسكري، وحتى قانون الإجراءات الجزائية حسب ما كشف عنه المحامي فاروق قسنطيني، أنه في حالة تأييد الحكم السابق، أي تسليط عقوبة 15 سنة ضد المتهمين الأربعة، فإنه يحق لكل من السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون في حالة عدم تقبل للحكم الصادر، الاستئناف على مستوى المحكمة العليا.