مجهودات معتبرة تبذل من أجل تكفل صحي أمثل بالمحبوسين

و اوضح السيد زرب لدى إفتتاحه اشغال لقاء علمي منظم بالتنسيق مع الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي, بالمدرسة الوطنية لموظفي ادارة السجون بالقليعة حول “التكفل الصحي بالمحبوسين”, ان الموضوع يكتسي أهمية بالغة لدى وزارة العدل التي تحرص بشدة على ضمان رعاية صحية و نفسية أمثل لجميع المحبوسين, مبرزا ان كل الإمكانيات المادية و البشرية مسخرة لهذه المهمة.

كما كشف المتحدث ان عدد الممارسين الصحيين قد بلغ داخل المؤسسات العقابية 1222 طبيبا منهم 387 طبيب عام و 130 طبيب أسنان و 536 اخصائي نفساني عيادي فضلا عن انتداب أطباء الى جانب تدعيم هذه الفرق الطبية بانتداب اطقم طبية عامة و متخصصة من المستشفيات في اطار اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة.

و الى جانب الإمكانيات البشرية المجندة, قال السيد زرب ان جميع المؤسسات العقابية تتوفر على عيادات طبية بطاقة اجمالية تقدر ب1941 سريرا ومجهزة بأجهزة الاشعة والمخابر الطبية وكراسي جراحة اسنان الى جانب تجهيزات طبية اخرى على غرار تخطيط القلب و الاكسجين ما يسمح ايضا بالتكفل حتى بالامراض المزمنة على غرار أمراض القلب و السكري.

وخلال سنة 2023– يتابع السيد زرب– تمكنت الفرق الطبية من اجراء ازيد من 45437 فحص طبي متخصص ناهيك عن الفحوصات الطبية العامة, وهو ما يترجم تطور المنظومة الصحية داخل المؤسسات العقابية بطريقة تضمن التكفل الانجع بالمحبوسين.

من جهته, اشار رئيس الاكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج على التطور المحسوس بخصوص التكفل الطبي الذي تشهده المنظومة العقابية في الجزائر, لافتا إلى أنه بفضل تلك المجهودات تم تسجيل انخفاض محسوس في معدل الوفيات داخل المؤسسات العقابية لأسباب صحية.

ويتناول هذا اللقاء الأول من نوعه عددا من المواضيع ذات الصلة بمشاركة أطباء مختصين في الطب الشرعي العقابي و كذا إطارات وزارة العدل بما فيهم قضاة تطبيق العقوبات و مدراء المؤسسات العقابية و الأطباء العاملين في مختلف المؤسسات العقابية عبر الوطن.

و يهدف اللقاء لتعزيز التنسيق و التواصل بين قطاعي العدل والصحة بخصوص التكفل والمحافظة على الصحة الجسدية والعقلية لفئة المحبوسين وكذا تبادل الخبرات ما بين الممارسين الصحيين.