مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية تجدد التأكيد على موقفها المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الدوري الثاني لسنة 2024, أمس الاثنين, والذي صادقت خلاله المجموعة, على برنامج عملها خلال الدورة ال56 لمجلس حقوق الإنسان, التي ستنطلق أشغالها ابتداء من يوم 18 يونيو والتي تستمر إلى غاية 12 يوليو والتي ستتضمن ندوات وأنشطة حول القضية الصحراوية.

وعرض بهذه المناسبة, رئيس مرصد الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية, ايريك هاغن, بصفته ضيف شرف الاجتماع, موضوع النهب الممنهج للثروات الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي وتأثير ذلك على مسار التسوية السلمية, مبرزا مختلف أوجه النهب والشركات المتورطة من مختلف الجنسيات.

وناشد في السياق, الدول المتضامنة مع الشعب الصحراوي إلى إيلاء أهمية خاصة, لضرورة إيقاف هذا الاستغلال اللاشرعي للثروات, معتبرا أن “إنهاء الاحتلال العسكري المغربي في الصحراء الغربية يبدأ من قطع شريان تمويله من طرف هذه الاتفاقيات والشركات المتورطة”.

وشدد ذات المتحدث على أن “المغرب يواصل تمويل المشاريع الاستيطانية ويحكم قبضته الأمنية والاقتصادية على الإقليم, مما يساهم في العملية السلمية ويؤجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”.

من جهته, قدم أبي بشراي البشير, ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, عرضا عن آخر تطورات القضية الصحراوية في مختلف الساحات, بالتركيز على استمرار تعثر المسار الأممي, بسبب عرقلة الطرف المغربي وعدم تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في إجبار المغرب على التعاون لتطبيق الاتفاق الموقع عليه مع جبهة البوليساريو والقاضي بتنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير في الصحراء الغربية.

وعرج الدبلوماسي الصحراوي على واقع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واستمرار غياب آلية دولية لحمايتها وكذا على آفاق مسار التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية.

يشار إلى أن مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية, التي ترأسها هذه السنة, السفيرة جوليا ايميني شاندورو الممثلة الدائمة لناميبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف, تضم سفراء 15 بلدا معترفا بالجمهورية الصحراوية وتعمل منذ سنوات على إيصال صوت الشعب الصحراوي إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والضغط لضمان احترام حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال.