مجموعة “بريكس” تشدد على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

وحثت مجموعة “بريكس”, في البيان الختامي الذي توج اشغال قمة قادة الدول الأعضاء (البرازيل, روسيا, الهند, الصين و جنوب افريقيا) المنعقدة بجوهانسبورغ منذ الثلاثاء, على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, وتنفيذا لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)”, كما أكدت تأييدها للبيان المشترك الصادر عن نواب وزراء خارجية مجموعة “بريكس” والمبعوثين الخاصين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماعهم في 26 أبريل الماضي, بمدينة كاب تاون بجنوب افريقيا.

وكان هؤلاء قد أكدوا على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي مستدام يقبله الطرفان لقضية الصحراء الغربية طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”. و أعرب المشاركون في الاجتماع عن “دعمهم الكامل لتنفيذ مهمة المينورسو”.

ويشارك رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, اليوم الخميس في اجتماع بريكس/افريقيا بدعوة رسمية من المجموعة, رغم الجهود والمناورات التي بذلها المغرب لإقناع عدد من أعضائها بمعارضة مشاركة الجمهورية الصحراوية في هذا اللقاء (لا سيما الهند والبرازيل).

ولإخفاء فشله الذريع في إلغاء مشاركة الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع الهام, نشر المغرب عن طريق وكالته الرسمية خبرا منقولا عن “مصدر مأذون” والذي يدعي أن “الأمر يتعلق باجتماع منظم على أساس مبادرة أحادية لحكومة جنوب افريقيا”.

 التأكيد على مبدأ “الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية”

وحضر الرئيس الصحراوي والوفد المرافق له مأدبة عشاء أقامها رئيس جمهورية جنوب افريقيا, سيريل رامافوسا, مساء امس الاربعاء على شرف أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة.

وكان الرئيس الجنوب افريقي قد جدد في كلمة متلفزة ألقاها عشية انطلاق قمة “البريكس”, حول السياسة الخارجية لبلاده, دعم جنوب افريقيا المستمر لنضالات الشعب الصحراوي حتى نيل الحرية والاستقلال.

وتعد مشاركة الجمهورية الصحراوية في اجتماع البريكس/افريقيا بالغة الأهمية, كونها تأتي في ظل مواصلة الشعب الصحراوي لكفاحه التحريري على جميع المستويات لفرض احترام سيادته على كامل ترابه الوطني, حيث يشكل اللقاء فرصة لحشد المزيد من الدعم والمساندة للقضية الصحراوية.

من جهة أخرى, أكدت مجموعة “البريكس” في بيانها الختامي دعمها لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي, ولا سيما التعاون بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي, لمواجهة التحديات الإقليمية, بما في ذلك ضمان الأمن وتعزيز بناء السلام و إعادة الإعمار بعد الصراع والتنمية.

و دعت إلى “مواصلة دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي باستخدام الوسائل الدبلوماسية كالحوار والاستشارات والوساطة والمساعي الحميدة لحل النزاعات والصراعات الدولية و تسويتها على أساس الاحترام المتبادل وتوازن المصالح المشروعة”.

كما جددت التأكيد على ضرورة أن تكون “الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية” هي المبدأ الاساسي لحل النزاعات في القارة. وفي هذا الصدد, اعربت دعمها ل”جهود السلام الافريقية في القارة لتعزيز القدرات ذات الصلة للدول الافريقية”.

وبخصوص الوضع في السودان, أعربت عن قلقها إزاء تفاقم العنف في البلاد, مشددة على “ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية”, و دعت إلى “تمكين السودانيين من الوصول دون عائق إلى المساعدة الإنسانية”.

كما اعربت عن قلقها إزاء الوضع في منطقة الساحل, ولا سيما في جمهورية النيجر, مؤكدة دعمها لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وفي هذا الاطار, جددت دعمها لعملية سياسية “بقيادة ليبية ويملكها ليبيون”, مع وساطة تقودها الأمم المتحدة.