مجمع التخصصات الكيمياوية يهدف لتقليص فاتورة الواردات ب 130 مليون دولار سنويا

وأوضح السيد يحياوي في مقابلة مع مجلة “إنجازات”، أن “مخطط التطوير الاستراتيجي الجديد من شأنه خلق الثروة وتوفير منتوجات محلية بديلة لتلك التي يتم استيرادها حاليا، ما سيساهم في تقليص فاتورة الواردات ب 130 مليون دولار سنويا”.

واعتبر أن رقم أعمال المجمع يمكن أن يصل إلى 43 مليار دولار قبل سنة 2027، لافتا إلى أن ذلك قابل للتجسيد في غضون سنتين.

كما كشف المسؤول عن استحداث شركة لترويج وتسويق منتجات مختلف الفروع، حيث ستكون استراتيجيتها موجهة جزئيا نحو التصدير “وهو ما يعد أحد أهدافنا الرئيسية التي نعمل على تحقيقها ابتداء من العام الجاري”.

ويسعى المجمع أيضا إلى إنتاج المواد الأولية، وهو “الجانب الذي افتقدته الخطة القديمة، وهو ما وضعناه في مركز اهتمامنا في مخطط التطوير الاستراتيجي الحالي”، وفق السيد يحياوي الذي أعلن أيضا عن إنشاء مركز أبحاث للتخصصات الكيماوية قريبا، سيكون على شكل مجموعة أو شركة فرعية، تساهم فيها جميع الشركات الصناعية التابعة للمجمع.

وفيما يخص الفروع والمؤسسات التي تعاني صعوبات ومشاكل مالية، أوضح السيد يحياوي أن جملة من الإجراءات تم اتخاذها، في انتظار تقديم الملفات للسلطات العليا، مع توقيع اتفاقية مع بنك الجزائر الخارجي لدعم الخطة الاستثمارية للمجمع.

وقد حقق المجمع سنة 2022 أفضل رقم أعمال منذ إنشائه، حيث بلغ 21ر28 مليار دج، بنسبة نمو قدرها 20 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، كما ارتفعت القيمة المضافة بأكثر من 30 بالمائة، “لذلك يمكننا القول أننا جعلنا بالفعل من 2022، سنة اقتصادية بامتياز”، وفق السيد يحياوي.

وبخصوص المؤسسات التي حققت أفضل نمو لرقم أعمالها العام الماضي، أشار ذات المسؤول إلى المجمع الصناعي للورق والسيلولوز GIPEC بزيادة نسبتها 49 بالمائة، المؤسسة الوطنية للمطاط والبلاستيك ENPC (30 بالمئة)، المؤسسة الوطنية للزجاج والكواشط ENAVA (+21  بالمائة)، المؤسسة الوطنية الدهن TEPE ENAP (+20 بالمائة)، والمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة EPE ENDIMED (+33 بالمائة).

ويضم المجمع العمومي في حافظته 32 مؤسسة تنشط أساسا في الصناعات الكيميائية وشبه الصيدلية وثلاث مساهمات في مؤسسات أخرى، بطاقة عمالية إجمالية تقدر ب8591 موظف.

وتتمثل أهم المنتجات المصنعة من طرف المجمع في المواد البلاستيكية، الورق والكرتون، الزجاج، المنظفات، الطلاء، منتجات النظافة الشخصية وكذا المواد شبه الصيدلانية (أقنعة، كمامات، ألبسة وبدلات طبية واقية).