الجزائر- ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الثلاثاء، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية وفرة السيولة في الشبكة البريدية أمام طلب الزبائن الذي يمارس عبر أصحاب الحسابات البريدية الجارية، وعددهم 22 مليون, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
و أشار المصدر إلى أن المبلغ الإجمالي لعمليات سحب الأموال من مكاتب بريد الجزائر يبلغ نحو 400 مليار دينار كمبلغ متوسط في الشهر.
و أوضح البيان أنه “فضلا عن ذلك، فإن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) قد ترتبت عنها صعوبات إضافية ناجمة عن القواعد الجديدة لتنظيم العمل، واحترام التباعد الجسدي والولوج إلى مكاتب البريد و إلى كل ذلك، يضاف أيضا غياب جزء من الـمستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا الـمستخدمين ضحايا العدوى بكوفيد-19”.
و شدد المصدر على أنه “يستنتج أن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الاقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها”.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع والحد من أثره، أسدى الوزير الأول تعليمات إلى الدوائر الوزارية والمصالح المعنية تتمثل في ضرورة “السهر على تمديد دفع الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب الـمعبر عنه, توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك, مع ضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة”.
اقرأ أيضا : عيد الأضحى: السيد بومزار يطمئن بخصوص توفر السيولة المالية على مستوى مكاتب البريد …
كما طالب الوزير الأول “بالتعجيل بالمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد و أخيرا تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تقديم المساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الاستعانة بمصالح الأمن المجندة باستمرار من أجل أمن لـمواطنين”.
أوامر رئاسية بتخصيص مجلس وزاري خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024