مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول “تجريم أفعال الاتجار بالبشر”

وفي مداخلة لها بالمناسبة، أوضحت رئيسة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، فريزة معزوزي، أن هذا القانون تم استحداثه كوقاية ضد جريمة الاتجار بالبشر، باعتبار أن الجزائر مثلما قال، انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تجرم هذا الفعل، باعتباره جريمة عابرة للحدود. 

وأشارت الى أن هذا القانون “استحدث آليات إجرائية وهيئة وطنية تتولى الوقاية من الاتجار بالبشر”.

بدورها، تطرقت الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، نعيمة كروش، للأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة على وجه الخصوص الى الفقر والحروب والتغيرات المناخية والهجرة السرية.

وأوضحت أن أكثر الفئات المستهدفة في إطار هذه الجريمة هي فئات الأطفال والنساء وذوي الهمم، مبرزة أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية “ألزمت العديد من الأشخاص الابتعاد عن أوطانهم ليقعوا في براثين الرق والاستعباد من طرف جماعات منظمة تمتهن الاتجار بالبشر”.

ولفتت إلى أن العقوبات الردعية من شانها التقليص من تفشي هذا النوع من الجريمة.

وبخصوص العقوبات التي نص عليها قانون رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، فقد أفاد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، العربي أمين، أن الأفعال المتعلقة بهذه الجريمة قد تكيف كجنحة أو جناية بعقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات و 15 سنة حبسا نافذا ومن 10 سنوات الى 20 سنة سجنا نافذا إذا اقترنت بظروف التشديد، مشيرا إلى أن الدعوى العمومية في قضايا الاتجار بالبشر لا تنقضي إلا بعد مرور 10 سنوات في مواد الجنح و 20 سنة في مواد الجنايات.

وفي ذات السياق، أشار النائب المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، سامي لهوم، إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر للقضاة على المستوى المحلي ويهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية والردعية التي تضمنها القانون.

وفي ختام هذا اليوم الدراسي، أوصى المشاركون بضرورة توعية وتحسيس المجتمع حول خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال إشراك المجتمع المدني وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخططات العمل المحلية للوقاية من هذه الظاهرة.