مجلس المحاسبة يسلم العدالة تقارير سوداء

سلم مجلس المحاسبة نهاية هذا الأسبوع، للعدالة كل التقارير الخاصة بتسيير القطاعات الوزارية خلال 10 سنوات فارطة، وهي التقارير التي لها علاقة بتبديد الملايير من المال العام على مستوى الوزارات.

واستلمت المصالح القضائية كل التقارير الخاصة بتسيير القطاعات الوزارية خلال الفترة الماضية بعد أن حرك مجلس المحاسبة ملفات فساد ثقيلة أدت إلى تبديد الملايير من المال العام على مستوى هذه الوزارات.

وحسب مصادر “سبق برس” فإن العدالة ستفتح تحقيقا فيما توصل إليه مجلس المحاسبة من معطيات تضمنتها التقارير الصادرة عنه والتي تزهر خروقات في التسيير وقعت خلال 10 سنوات الماضية.

وحسب نفس المصادر فان هذا التحرك جاء بناءا على طلب تقدمت به الضبطية القضائية التي ينتظر أن تجر أسماء ثقيلة إلى أروقة المحاكم من وزراء سابقين عمروا لسنوات على رأس هذه القطاعات.

ومعلوم أن مصالح العدالة سبق وأن فتحت تحقيقا على مستوى وزارة التضامن متعلق بالفساد وسوء التسيير، يشتبه في  كون الوزيران السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات متورطان فيها، حيث يجري حاليا تفعيل إجراءات رفع الحصانة عنهما بمجلس الأمة ليتسنى متابعتهم قضائيا.