جنيف – أدان مجلس التعاون الخليجي, استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بغزة, حيث تحول القطاع على إثرها إلى مقبرة شاسعة, بعد أن كان أكبر سجن مفتوح في العالم لأكثر من 15 عاما.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته, هند عبدالرحمن المفتاح, المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف, نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي, بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية وذلك في إطار “الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”, في إطار الدورة الخامسة والخمسين (55) لمجلس حقوق الإنسان.
وأشارت دول مجلس التعاون, بعد أخذها علما بتقرير المفوض السامي الذي يوضح الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى تاريخ 31 أكتوبر الماضي, إلى أن التصعيد الأخير ليس إلا مظهرا آخر, قد يكون الأبشع باعتباره يجري على مرأى ومسمع العالم, للانتهاكات الممنهجة والمستمرة التي تضاف إلى سجل الاحتلال.
كما اعتبر العدوان, فصلا آخر من فصول المعاناة المستمرة والظلم الذي يواجهه الشعب الفلسطيني, نتيجة لعقود من الاحتلال.
وذكر البيان أن دول مجلس التعاون تدين استمرار الجرائم التي ترقى إلى الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني, ضد الشعب الفلسطيني, وتصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم به القوات الصهيونية في قطاع غزة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا والتهجير القسري للسكان المدنيين وسياسة التجويع والحصار وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية, بما فيها المنازل والمدارس والمستشفيات في انتهاك وتحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ونوه إلى أن دول مجلس التعاون تلاحظ ببالغ القلق استجابة المجتمع الدولي لهذه الأزمة , حيث برز التفاوت بين القيم المعلنة لحقوق الإنسان والموقف غير المبالي الذي يتبناه كثيرون, ويسلط الضوء على المعايير المزدوجة والتسييس في هذا الملف, معربا عن أسف دول مجلس التعاون الخليجي, للتقاعس عن العمل الملاحظ والذي يؤدي إلى تآكل مصداقية الالتزام الجماعي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
ودعا البيان مجددا, المجتمع الدولي, لإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الجاني ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع لتفعيل عملية سلمية سياسية ذات مصداقية لإيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية, وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية, وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي معاناته المستمرة جراء الاعتداءات والانتهاكات المستمرة للاحتلال الصهيوني وإنشاء دولته المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مجلس حقوق الإنسان ينظر غدا الجمعة في دعوة إلى حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني